أبوظبي: «الخليج» استفاد نحو 133 نزيلاً من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي من تطبيق المراقبة الإلكترونية، كبديل عن الحبس الاحتياطي وبديل عن الحبس في قضايا الجنح، ووسيلة لطلب الإفراج المبكر، عبر استخدام تقنية السوار الإلكتروني خلال عام 2018.وأكد العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع أمن المجتمع اهتمام شرطة أبوظبي بتطبيق أفضل الوسائل العالمية التي تعزز من الارتقاء بخدماتها، وتواكب التطور بتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات لتقديم أفضل الخدمات في سبيل الوصول إلى كسب ثقة ورضا المجتمع.وأوضح أن استخدام التكنولوجيا في تنفيذ الأحكام القضائية هو أسلوب جديد تستخدمه شرطة أبوظبي لمواكبة عصر التحديث والتطوير، من أجل إعادة دمج المحكومين في المجتمع، والحد من حالات العود للجريمة، من خلال المراقبة الشرطية الإلكترونية، عبر تركيب السوار الإلكتروني للمحكومين بالتنسيق مع دائرة القضاء والنيابة العامة بأبوظبي. وأشاد بالتعاون والتنسيق مع دائرة القضاء، في تنفيذ الأحكام الصادرة عن الدائرة بخصوص المشمولين في المراقبة الإلكترونية، وعقد الاجتماعات الدورية بما يعزز العلاقات ويطور مجالات العمل، وتبادل الخبرات والمعلومات، ومتابعة المستجدات وتذليل العقبات. وأعلن العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع، أن شرطة أبوظبي بدأت تنفيذ مرحلة جديدة من مراحل المراقبة الإلكترونية وتطبيق أحكام السوار الإلكتروني، وفقاً لما ورد في المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م، والذي بمقتضاه يمكن تنفيذ الأحكام الصادرة عن دائرة القضاء وتطبيق المراقبة الإلكترونية من خلال السوار الإلكتروني على المشمولين بتلك الأحكام كبديل عن الحبس أو الإفراج المبكر، وفي حالات أخرى كبديل عن الحبس الاحتياطي.وأشار إلى أن الإدارة طبقت المراقبة الإلكترونية على 28 حالة كبديل عن الحبس في الأحكام النهائية الصادرة عن دائرة القضاء، بينما استفاد منها 105 أشخاص كبديل عن الحبس الاحتياطي أو بديل عن السجن، وتنوعت الحالات المشمولة بين قضايا تعاطي مخدرات وقضايا مرورية، وشيكات من دون رصيد وقضايا الأحداث.