الرياض - وكالات:  ألقى مجلس الوزراء السعودي مسؤولية تعرض منشآت نفطية في العاصمة الرياض واستهداف ميناء الفجيرة الأحد الماضي على المجتمع الدولي، مطالباً بحماية “الملاحة البحرية”. وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اعتبر المجلس أن “الأعمال الإرهابية التخريبية التي طالت منشآت وسفناً نفطية تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي”، في إشارة إلى طلب الحماية الدولية. وتتزامن تصريحات مجلس الوزراء مع تحشيدات عسكرية أمريكية في منطقة الخليج العربي، لم يسبق لها مثيل منذ غزو العراق عام 2003، حيث أرسلت واشنطن عدداً من القاذفات والطائرات والسفن الحربية، بالإضافة إلى أكثر من 120 ألف عسكري إلى المنطقة، تحسباً لأي هجوم تقوم به إيران ضد المصالح الأمريكية في وقت تخشى فيه المملكة من تزايد استهداف منشآتها الحيوية في الفترة المقبلة. وتطرق المجلس خلال الاجتماع الأسبوعي إلى “الأعمال التخريبية” التي استهدفت سفناً إماراتية وسعودية وأخرى أجنبية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات الأحد الماضي. واعتبر المجلس، بحسب البيان، أن الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط سعوديتان في المياه الإقليمية قبالة دولة الإمارات “يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية”. وشدد على “المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسباً للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة، وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي”. وحول استهداف شركة أرامكو من قبل الحوثيين بطائرات مسيرة، قال المجلس: إن “الأعمال الإرهابية التخريبية التي طالت محطتي ضخ النفط لا تستهدف المملكة فحسب”، في محاولة للتغطية على فشل قواتها العسكرية في التصدي لمثل هذه الهجمات التقليدية. واعتبر أن هذه الهجمات “تستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي”، مشدداً على أهمية التصدي لها. وأقرت السعودية، أول أمس، بتعرض محطتي ضخ خط أنابيب لنقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع بالساحل الغربي، لهجوم طائرات دون طيار مفخخة “درون” وذلك بعد ساعات من إعلان الحوثيين إطلاق 7 طائرات مسيرة، وتنفيذها هجمات طالت منشآت حيوية سعودية، بحسب قناة “المسيرة” التابعة لهم. ويوم الاثنين، اعترفت الرياض بتعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات. وسبق إعلان الرياض بيان لوزارة الخارجية الإمارات، قالت فيه إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها)، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.