متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة المالية السعودية إنه من المتوقع أن تطرق المملكة أبواب أسواق السندات الدولية، لسد عجز متوقع في ميزانية العام المالي 2023-2024. وكشف بيان تمهيدي للميزانية السعودية، السبت، أن البلاد تتوقع تسجيل عجز في الميزانية اثنين في المئة، للعام الجاري، بعد أن كانت تتوقع فائضاً، كما تتوقع تسجيل عجز 1.9% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي في 2024. ويقدر العجزان بنحو 161 مليار ريال (43 مليار دولار). وأكدت الوزارة أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض، وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في 2024، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحة، حسـب أوضـاع السـوق لتنفيـذ عمليـات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة. وبينت الوزارة أنها رفع تقديرات إجمالي الإيرادات لعام 2023 إلى 1.18 تريليون ريال من 1.13 تريليوناً، في توقعات سابقة. ولا يزال إجمالي الإيرادات أقل من مستويات 2022، التي بلغت 1.268 تريليون ريال. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق إلى 1.262 تريليون ريال في عام 2023، من 1.114 تريليون ريال، في تقديرات سابقة، قبل أن يتباطأ بشكل هامشي إلى 1.251 تريليون ريال في 2024. وعلى الرغم من النمو القوي للاقتصاد غير النفطي، فقد أثر خفض إنتاج النفط وتراجع إيرادات الخام هذا العام في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2023، والذي عدلته الوزارة بالخفض إلى 0.03% عن التوقعات السابقة بتسجيل 3.1%. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 5.9% في عام 2023. وقال مازن السديري، رئيس قسم الأبحاث في شركة الراجحي المالية إن: «أهداف الإنفاق الأعلى المعلنة في ميزانية الحكومة السعودية تشير إلى أن النمو المحلي سيظل قوياً». مضيفاً أن «من شأن زيادة الإنفاق أن تؤيد نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أربعة في المئة العام المقبل». (رويترز)