تتجه الحكومة التركية، إلى فرض ضريبة جديدة على تحويلات ومعاملات العملات الأجنبية، في خطوة ترمي للخروج من مأزقها الاقتصادي الخطير الذي تمر به؛ بسبب السياسات غير المدروسة للرئيس رجب طيب أردوغان. وتصل نسبة الضريبة الجديدة 0.1 في المئة، وفق ما ذكرت وكالة «بلومبيرج»، التي أشارت إلى أنها ستفرض على المتعاملين بالعملات الأجنبية، وذلك بحسب قرار رئاسي صدر الأربعاء الماضي، ونشر في الجريدة الرسمية. ولن تشمل تلك الضريبة التحويلات التي تتم بين البنوك أو تلك الخاصة بالبطاقات الائتمانية، ولكنها ستقتصر على سوق صرف العملات الأجنبية. ولجأت الحكومة التركية لاستراتيجيات صارمة لتثبيت سعر الليرة مقابل الدولار، كالضغط على المقرضين المحليين للامتناع عن توفير سيولة للمستثمرين الأجانب. وحول خطورة الخطوة التركية التي ترمي بشكل رئيسي لتخفيض شراء العملات الأجنبية، علق بنك «كريدي أجريكول» التجاري الدولي، في بيان له، قائلًا: يكمن الخطر في كبح شهية المستثمرين الأجانب من توجيه استثماراتهم لتركيا، وستجني الحكومة التركية من خطوتها هذه، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين، ما يقارب 33 مليون دولار شهريًّا لميزانيتها. وتوقع الخبير الاقتصادي في مؤسسة «نومورا إنترناشيونال»، التي تتخذ من لندن مقرًّا لها، إنان ديمير، أن يتراجع الاقتصاد التركي بشكل مضاعف خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بالانخفاضات المتسارعة لليرة، الأمر الذي سيعيق الطلب المحلي، ويفرض ضغوطًا على الشركات التركية، التي تنوء تحت عبء ديون تبلغ قيمتها 315 مليار دولار. وأضاف ديمير: سيؤثر تقلب السوق المالية منذ أواخر مارس، إلى جانب الشكوك السياسية المستمرة، على النشاط الاقتصادي بتركيا في الربع الثاني من العام الجاري.. وقد تكون بيانات الإنتاج الصناعي دليلا على خروج الاقتصاد التركي من الركود في الرابع الأول، إلا أن التذبذبات الأخيرة في سعر الليرة سيمثل خطرًا حقيقيًّا على الاقتصاد الذي سيغرق في بحر من الركود بوقت لاحق من هذا العام، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرج.