أعلنت السلطات التركية، مؤخرًا، عن توجهها لزيادة الضريبة المفروضة على شراء النقد الأجنبي بنحو0.2%، أملًا في أن تؤدي هذه الخطوة لتعزيز قوة الليرة وعزوف المواطنين عن الاحتفاظ بالعملات الأجنبية، فيما وصف خبراء خطوة فرض الضرائب الجديدة، بأنها محاولة للالتفاف على أزمة الليرة المزمنة، معتبرين أن هذا الإجراء بمثابة عملية «ترقيع» لصرف الناس عن العملات الأجنبية. وتراهن أنقرة على أن هذا الإجراء لصرف الناس عن العملات الأجنبية، حتى وإن كانوا لا يثقون في العملة المحلية، لكن الثمار قد لا تكون كما تشتهي حكومة «العدالة والتنمية». ويوم الأربعاء، انخفضت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، لتصل قيمتها إلى 5.6450 أمام الدولار، مواصلة الخسائر، بعدما فقدت نحو 28 في المئة من قيمتها، في سنة 2018. وهذه الزيادة، هي الثانية من نوعها في غضون أشهر قليلة، ففي مايو الماضي، تم إقرار ضريبة 0.1 في المئة على شراء النقد الأجنبي للأفراد، فيما كانت صفرا في المئة، قبل ذلك. وجرى التقدم بمقترح الزيادة من وزير المالية، بيرات البيرق، وهو صهر أردوغان، الذي أثار تعيينه عدة مخاوف بشأن استقلالية السياسة المالية لأنقرة. ومن المرتقب أن يجري عرض المشروع على البرلمان، في غضون أسابيع. وفي حال وافق البرلمان على مقترح الزيادة، فإنها ستصبح نافذة، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في تركيا دون ذكر أسمائهم. ويرى خبراء أن هذه الضريبة تخفف الضغط عن العملة بشكل محدود، لكنها لا تقدم علاجا للأعطاب البارزة في الاقتصاد التركي، وأبرزها ارتفاع ديون الشركات إلى مستويات قياسية، وهروب الرساميل صوب الخارج، إلى جانب عدد من الخيارات السياسية والاستراتيجية التي أحدثت ارتدادات سيئة. وفي مقال تحليلي، كتبت صحيفة «نيويورك تايمز»، مؤخرًا، أن تركيا تواجه خيارات صعبة، إزاء أزمة العملة، لأن أي قرار قد تتخذه، ستكون له تبعات جانبية تثير استياء الشارع، وفي حال قامت تركيا برفع نسبة الفائدة (الضرائب)، فإن هذا يعني مزيدًا من الصعوبات أمام رجل الأعمال التركي الذي يحتاج القروض بنسب منخفضة حتى يستثمر ويدير عجلة الاقتصاد. أما في حال لم تقم تركيا برفع نسبة الفائدة، فإن الاحتفاظ بالليرة لن يكون خيارًا مفيدًا بالنسبة إلى رجال الأعمال، وعندها، قد تهرب الرساميل صوب الخارج، وهذا يعني مزيدًا من الهبوط في العملة.