قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن البنوك القطرية تواجه انتقال أزمة جديدة الآن وهي مخاطر تتعلق بجودة أصولها بصورة أكبر من المخاطر المتعلقة بالتمويل والسيولة لدى الجهاز المصرفي.وأضافت أن الحكومة القطرية دعمت البنوك منذ المقاطعة الرباعية العربية، وهو ما خفف الضغوط على السيولة، إلا أن الضغوط تتزايد حاليا بشأن جودة الأصول بسبب التراجع في السوق العقاري هناك.وذكرت أن حجم الأموال التي خرجت من #البنوك_القطرية خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2017 بلغ نحو 30 مليار دولار، أغلبها من مودعين من السعودية والإمارات.وذكرت أن زيادة المعروض في السوق أدت إلى تراجع #أسعار_العقارات والإيجارات في قطر، كما أن قطاع المقاولات يشكو من تزايد تأخر المدفوعات.وأشارت إلى أن تركز تعرض البنوك إلى سوق العقارات المحلي الضعيف يزيد من مخاطر #جودة_الأصول، مضيفة أن قطاع العقارات والضيافة يواجه حاليا أزمة بسبب تراجع الأسعار نتيجة زيادة المعروض الناتج عن التحضيرات التي تجريها الدولة لاستضافة كأس العالم 2022، والمقاطعة الرباعية للدولة والتي أثرت على أعداد السياح.وتراجع #مؤشر_القطاع_العقاري التابع للبنك المركزي القطري بنسبة 10% في عام 2017، و3% في عام 2018، وتتوقع الوكالة استمرار هذا التراجع، خاصة في ظل الزيادة المتواصلة في العرض.