تواجه المصارف القطرية أزمة تمويل خانقة، دفعتها إلى اللجوء إلى الاستدانة من المؤسسات الحكومية، لتواصل عملها، منذ إعلان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعتها الدوحة. ووجّه مصرف قطر المركزي، البنوك القطرية، باللجوء لاستقطاب مستثمرين دوليين لزيادة تمويلها، بدلاً من الاعتماد على التمويل الحكومي بشكل رئيس. تراجعت الودائع الأجنبية بالبنوك القطرية في يونيو الماضي إلى أدنى مستوى في سنتين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أول من أمس، أن البنك المركزي القطري، يعقد اجتماعات منتظمة مع المقرضين، لتقييم مدى تأثير المقاطعة في حالة السيولة في القطاع المصرفي، ويشجع المصارف على الاقتراض من الأسواق الدولية، عبر السندات أو القروض، لتفادي استنفاد الاحتياطيات الأجنبية، وتراجع التصنيف الائتماني. وأشارت الوكالة إلى أن المقاطعة العربية للنظام القطري، شكّلت ضغوطاً على السيولة في قطر، لاسيما بعد تراجع الودائع الأجنبية في «الإمارة الصغيرة». وأضافت أنه تم إبلاغ المصارف في قطر بضرورة النظر إلى التمويل الحكومي كآخر حلّ. وتعتزم بعض المصارف، التي تمتلك الحكومة القطرية حصة فيها، عقد صفقات لجمع الأموال، فيما يحاول معظم المقترضين استهداف آسيا لسد الفجوة، التي خلّفها المقرضون الخليجيون. وتراجعت الودائع الأجنبية في يونيو الماضي إلى أدنى مستوى في سنتين، وبالفعل، أجرى بنك قطر الوطني، أكبر المصارف في البلاد، مناقشات مع مقرضين دوليين، بشأن طرح سندات، والحصول على قروض، وكذلك أرسل المصرف التجاري القطري طلبات للحصول على عروض لقرض بقيمة 500 مليون دولار، كما يسعى «بنك الدوحة» إلى جمع أموال عن طريق طرح سندات بالدولار. وتقول مصادر إن المصارف القطرية تجد أيضاً صعوبة في الحصول على تمويل قصير الأجل، حيث تطلب المصارف الدولية من هذه المؤسسات رهن أصول خارج قطر، بدلاً من أصول داخلية، للحد من المخاطر المرتبطة بالقروض. ولم تسفر السياسات القطرية في دعم وتمويل الإرهاب، إلا عن انعكاسات سلبية على الاقتصاد القطري، الذي يسجل مزيداً من الخسائر. وبلغة الأرقام التي كشفت عنها وكالة «بلومبيرغ»، فإن الاقتصاد القطري يعاني أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1995، إذ يتوقع اقتصاديون أن يتراجع نمو الناتج الإجمالي إلى 2.5% العام الجاري، بينما سيصل إلى 3.2% العام المقبل. ووفقاً للتوقعات، فإن عجز الميزانية قد يصل إلى ما نسبته أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وتشير «بلومبيرغ»، إلى أن انخفاض الواردات والودائع الأجنبية، وارتفاع أسعار الفائدة، أدى إلى تفاقم التباطؤ، الذي تأثر أيضاً بانخفاض أسعار الطاقة العالمية. في هذا الإطار يشير تقرير سابق لـ«بلومبيرغ» إلى أن البنوك القطرية تعاني مصاعب عدة، بعدما تراجعت ودائعها، جراء قطع نصف المستثمرين التقليديين علاقاتهم مع قطر. ويرى اقتصاديون أن المشكلة الكبرى لبنوك قطر تكمن حالياً في خروج الودائع، ووفقاً لهؤلاء، فإنه في حال لم تنفرج الأزمة ستكون الحكومة القطرية مضطرة إلى تقديم مزيد من الدعم، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع لجودة الأصول التابعة للبنوك. وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تقييمها للنظام المصرفي في قطر من «مستقر» إلى «سلبي».