أكد أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن صندوق مصر سيكون لديه القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في أصول الدولة والاقتصاد المصري للأجيال القادمة.جاء ذلك خلال مشاركة "كمالى" ممثلا عن وزارة التخطيط بفعاليات الاجتماع رفيع المستوى حول" صناديق الثروة السيادية في أفريقيا: السياسات وأفضل الممارسات لتأمين المستقبل"، والذي نظمه بنك بتسوانا بالتعاون مع منتدي براون كابيتال مانيجمنت أفريقيا بمقر مركز غابورون للمؤتمرات الدولية ببتسوانا بحضور عدد من رؤساء الصناديق السيادية وكبار صانعي السياسات والخبراء الأكاديميين.وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أكدت أهمية أهداف الاجتماع، لافتة إلى ضرورة المساهمة في تطوير حوكمة الصناديق السيادية في أفريقيا وتحقيق أكبر عائد منها من خلال وضع سياسات محددة وملموسة إلى جانب تحديد أهم مجالات التعاون والقضايا الخاصة بالتنمية الأفريقية، والتي يمكن العمل عليها من خلال الصناديق السيادية الأفريقية، فضلًا عن تيسير التعاون بين واضعي السياسات ورؤساء الصناديق وأصحاب المصالح من القطاع الخاص والعام ومساعدة البلدان التي ما زالت تعمل على إنشاء الصناديق السيادية من خلال توفير المعلومات من الصناديق السيادية القائمة.وقالت "السعيد" إن صناديق الثروة السيادية تعد بمثابة أداة محورية لسد فجوة التمويل من أجل التنمية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن هناك مجال كبير لإنشاء صناديق ثروة سيادية جديدة بين الدول النامية، مؤكدة ضرورة قيام تلك الدول ذات الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة على إنشاء صناديق ثروة سيادية كأداة للتقدم نحو تنمية مستدامة.ولفتت إلى التجربة المصرية فيما يخص صندوق مصر السيادي، والذي جاء كمثال مميز على عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي يمكن استخدامها للاستفادة من المجموعة الهائلة من الموارد والأصول المملوكة للدولة والحشد في القطاع الخاص في هذه العملية، مؤكدة أن الهدف الرئيس للصندوق هو استغلال ثروات مصر ومواردها الطبيعية بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة.وقال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، إن الاجتماع رفيع المستوى جاء بهدف الوقوف على القضايا والتحديات التي تواجه الصناديق السيادية في أفريقيا ليكن بمثابة فرصة لإلقاء الضوء على النجاحات والتحديات، إلى جانب عرض الخبرات الإيجابية والدروس المستفادة والسياسات القائمة وأفضل الممارسات من الخبرات الأفريقية حتى الآن.وأضاف كمالي: "الآن أصبح هناك أكثر من 14 صندوقا سياديا في أفريقيا"، مشيرًا إلى أن العديد من الدول تعد في مرحلة إنشاء الصناديق. وأوضح أن الاجتماع ركز على أهم القضايا فيما يخص حوكمة الصناديق السيادية ودورها الهام في التنمية الأفريقية طويلة الأجل، والابتكار في مجال الصناديق السيادية.وتناول نائب وزيرة التخطيط الحديث حول الصندوق السيادي باعتباره إحدى آليات رفع الاستثمارات، حيث أشار إلى أنه في ضوء خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلب من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، كان لابد من إنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة لتأتي من هنا فكرة إنشاء "صندوق مصر" ليكن أول صندوق سيادي مصري يهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة.