ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك القطرية تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب الانكشاف الكبير لأصولها على سوق العقارات المحلية المتباطئة التي تضررت بسبب فائض المعروض المرتبط باستعدادات إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. وشهدت قطر مقاطعة تجارية ودبلوماسية من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ عام 2017، بسبب دعمها الإرهاب. وأثرت المقاطعة علي قطاع السياحة وقلصت طلب المشترين الأجانب على العقارات، حيث تراجعت أسعار الإيجارات بنسبة 20 في المائة في الأعوام الثلاثة الأخيرة. ويتوقع محللون أن تشهد هذه الأسعار المزيد من التراجع مع طرح مجموعة من المشروعات المرتبطة بكأس العالم في الأعوام الثلاثة المقبلة. وقالت فيتش إن الأصول العقارية المتدهورة تشكل الآن "خطراً رئيسياً" على رغم تعافي البنوك القطرية إلى حد كبير من مشكلات السيولة الناتجة عن المقاطعة التي بدأت في 2017 عندما خرجت ودائع قيمتها نحو 30 مليار دولار من النظام المصرفي. وأضافت فيتش أن "انكشاف البنوك القطرية المركز على سوق العقارات المحلية المتداعية يشكل خطراً متزايداً على جودة الأصول". وذكرت أن البنوك الأكثر انكشافاً هي بنك الدوحة والبنك التجاري القطري وبنك قطر الدولي. ولفتت إلى أن "قطاعي العقارات والضيافة اللذين يواجهان بالفعل تراجعاً في الأسعار بفعل فائض المعروض استعداداً لكأس العالم في عام 2022، يتعرضان للمزيد من الضغط بسبب تراجع السياحة ومعدلات الإشغال نتيجة مقاطعة قطر". لكن فيتش قالت إن التصنيفات الائتمانية للبنوك القطرية لن تتأثر "نظراً لأنها تستند إلى افتراضنا بشأن رغبة وقدرة السلطات على تقديم الدعم للبنوك". وضخت قطر نحو 40 مليار دولار في نظامها المصرفي في الأشهر التالية للمقاطعة بهدف تعزيز السيولة.