فرضت دول مجلس التعاون تدابير وقائية نهائية على وارداتها من منتجات الملدنات الكيميائية. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري، في تصريح أن اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة بدول المجلس أقرت توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بفرض تدابير نهائية على شكل قيد كمي ورسم جمركي موحد، مؤكداً حرص دول المجلس على حماية صناعتها والدفاع عن مصالحها مع التأكيد على تمسكها بانتهاجها سياسة الانفتاح الاقتصادي المبني على حرية التجارة، مشيراً إلى أن دول المجلس بتبنيها فرض التدابير النهائية تسعى لتحقيق مبدأ التجارة العادلة الذي أقرته منظمة التجارة العالمية. من جانبه، أوضح مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة ريحان مبارك فايز أن اعتماد أعضاء لجنة وزراء الصناعة بدول المجلس لتوصية اللجنة الدائمة جاء بناءً على نتائج التحقيق الذي توصل له المكتب خلال خمسة عشر شهراً، وأن القرار نشر في العدد 21 من النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية الصادرة في 10 رمضان 1440هـ الموافق 15 مايو 2019م، حيث اشتمل على فرض قيد كمي ثابت لمدة ثلاث سنوات إلى جانب رسم جمركي يتناقص تدريجياً بشكل سنوي طوال فترة التطبيق يفرض بعد انتهاء القيد الكمي. يذكر أن النشرة الرسمية متاحة للاشتراك على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.