فرضت دول مجلس التعاون الخليجي تدابير وقائية نهائية على وارداتها من منتجات الملدنات الكيماوية. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة العبري في تصريح صحفي اليوم الخميس ان اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة بدول المجلس أقرت توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بفرض تدابير نهائية على شكل قيد كمي ورسم جمركي موحد. وأكد العبري حرص دول المجلس على حماية صناعتها والدفاع عن مصالحها مع التأكيد على تمسكها بانتهاجها سياسة الانفتاح الاقتصادي المبني على حرية التجارة مشيرا الى أن دول المجلس بتبنيها فرض التدابير النهائية تسعى لتحقيق مبدأ التجارة العادلة الذي أقرته منظمة التجارة العالمية. من جانبه قال مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالأمانة ريحان فايز إن اعتماد أعضاء لجنة وزراء الصناعة بدول المجلس لتوصية اللجنة الدائمة جاء بناء على نتائج التحقيق الذي توصل له المكتب خلال 15 شهرا وأن القرار نشر في العدد (21) من النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية الصادرة في 15 مايو الحالي. وبين فايز ان القرار اشتمل على فرض قيد كمي ثابت لمدة ثلاث سنوات إلى جانب رسم جمركي يتناقص تدريجيا بشكل سنوي طوال فترة التطبيق يفرض بعد انتهاء القيد الكمي. يذكر أن النشرة الرسمية لمكتب الامانة متاحة للاشتراك على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.