الرياض:«الخليج»قالت بعثة صندوق النقد الدولي: إن ارتفاع الإنفاق العام سيدفع عجز الموازنة السعودية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يزيد كثيراً على تقديرات الحكومة.ويرى خبراء صندوق النقد أن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية بدأت تحقق نتائج إيجابية، فقد انتعش النمو غير النفطي، وزادت مشاركة النساء في سوق العمل، وارتفعت مستويات التوظيف، كما أسهم التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات غير النفطية.وبحسب البيان الختامي لزيارة خبراء الصندوق ضمن بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 للمملكة، فقد ساعد تصحيح أسعار الطاقة في خفض استهلاك الفرد من البنزين والكهرباء، واستُحْدِثت إجراءات لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن ارتفاع التكاليف المترتبة على الإصلاحات المطبقة، وزادت شفافية المالية العامة.وترى البعثة أن هناك تقدماً جيداً في إصلاحات الأسواق المالية، والإطار القانوني، وبيئة الأعمال. إلا أن ثمة تحديات قائمة. فقد زاد الإنفاق الحكومي، وهو ما أسهم في دعم النمو الاقتصادين لكنه يؤدي أيضاً إلى زيادة تعرض المالية العامة على المدى المتوسط لمخاطر التأثر بانخفاض أسعار النفط. وللحد من هذه المخاطر، هناك حاجة للضبط المالي. بشكل أعم، لا يزال للقطاع الحكومي أثر كبير في الاقتصاد، ومع استمرار البطالة المرتفعة، يمثل خلق الوظائف أحد التحديات الأساسية التي حددتها برامج الحكومة الإصلاحية. ولتحقيق اقتصاد متنوع ومنتج وتنافسي، ينبغي أن تعمل الإصلاحات على زيادة قدرة المواطنين على المنافسة للحصول على وظائف في القطاع الخاص، ورفع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة التمويل المتاح للشركات الصغيرة والناشئة.تعافي الاقتصاد غير النفطيتحسنت نتائج الاقتصاد في عام 2018، فقد سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نمواً بنسبة 2.2% عقب انكماشه في عام 2017. وارتفع إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنسبة 2.8% (مقابل انخفاض بنسبة 3.1% في 2017)، بينما ارتفع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2.1% (مقابل ارتفاع بنسبة 1.3% في 2017). وارتفع الإنفاق الحكومي، ولكن يبدو أن خروج العاملين الوافدين وأسرهم أدى إلى كبح وتيرة ارتفاع النمو. وارتفع التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الطاقة في يناير /‏‏ كانون الثاني 2018، ولكنه تراجع مع انخفاض إيجارات المساكن. وانخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 2.1% (على أساس سنوي) في مارس /‏‏ آذار 2019.ويُتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي غير النفطي الحقيقي إلى نسبة 2.9% في عام 2019. فقد كانت المؤشرات الاقتصادية الشهرية إيجابية في الآونة الأخيرة، وهناك تحسن في مستوى الثقة مع ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام. ويصعب حالياً تقييم التطورات المستقبلية في سوق النفط نظراً لعدم اليقين بشأن حجم الإنتاج في بعض البلدان المصدِّرة الأساسية. وبافتراض استمرار المملكة في إنتاج النفط خلال النصف الثاني من عام 2019 حسب المستوى المتفق عليه بموجب اتفاقية «أوبك بلس» الحالية، فإنه يُتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي إلى نسبة 0.7% في 2019، بينما يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي 1.9%.وفي حال زادت المملكة إنتاجها من النفط، فإن ذلك سيرفع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي (وكذلك الصادرات النفطية والإيرادات الحكومية). وعلى المدى المتوسط، تتوقع بعثة خبراء الصندوق ارتفاع النمو الاقتصادي غير النفطي إلى نسبة تتراوح بين 3% و 3.25% تقريباً مع ظهور ثمار الإصلاحات الاقتصادية الجارية، كما يتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلين ليستقر عند مستوى 2.5% تقريباً.