خلال العام المالي الماضي. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو / تموز حتى نهاية يونيو / حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. ورفعت مصر في مطلع أكتوبر / تشرين الأول الجاري، توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.5 بالمائة خلال العام المالي الجاري. وأضاف الصندوق في تقرير نشره اليوم، أن يتراجع تضخم أسعار المستهلك في مصر إلى 13 بالمائة خلال العام المالي الجاري، مقابل 29.9 بالمائة في العام المالي السابق. وتراجع معدل التضخم السنوي في عموم مصر إلى 32.9 بالمائة خلال سبتمبر / أيلول الماضي، مقابل 33.2 بالمائة في الشهر السابق له، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي). وأوضح الصندوق أن ارتفاع التضخم في مصر يرجع إلى حد كبير لعوامل تحدث لمرة واحدة، "ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى جانب خفض دعم الوقود، وإدخال ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار الخدمات الأساسية، أدى إلى ارتفاع معدل التضخم". وبدأت بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر حاليا، اجتماعاتها في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدا للموافقة على دفعة بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ إجمالي قيمته 12 مليارا. وحصلت مصر على 4 مليارات دولار على دفعتين من قرض الصندوق خلال وقت سابق من العامين الماضي والجاري. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.