كتب - عبدالحميد غانم: أكّد رجال أعمال أنّ إنشاء بلدية للمناطق الصناعية خُطوة كبيرة جداً على طريق النهوض بالمناطق الصناعيّة وتيسير وتسهيل الإجراءات وتوفير نظام النافذة الواحدة وتقديم الخدمات لرجال الأعمال والمُستثمرين في مجال الصناعة، لافتين إلى أن وجود مثل هذه البلدية سيعمل على مُواجهة كل الصعوبات والمعوقات والإشكاليات التي تعترض طريق المُستثمرين وأصحاب المصانع للنهوض بالصناعات وزيادة الإنتاج وتعزيز الرقابة على هذه المناطق وتحسين مُستوى الجودة. وقال هؤلاء في تصريحات خاصة لـ  الراية : إنّ هذه الخُطوة ستجذب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية وبداية الانطلاقة الحقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الوطنية وتصديرها للأسواق الخارجيّة. وأوضحوا أن إنشاء هذه البلدية من شأنه القضاء على التداخل في الاختصاصات بين الجهات وتشتيت المُستثمرين بين أكثر من جهة وإنجاز جميع الإجراءات والمعاملات من مبنى واحد وهو ما يمثل تحولاً نوعياً كبيراً جداً في تسهيل الإجراءات وتوفيرالوقت والجهد والمال على المُستثمرين، لافتين إلى الزيادة الكبيرة في عدد المناطق والمنشآت الصناعية في الوقت التي تعمل فيه الدولة على تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسّطة والثقيلة وتشجيع وتحفيز المُستثمرين وأصبح قسم المناطق الصناعية بالبلدية لا يستوعب هذه المتغيرات ولم يعد كافياً من حيث قلة عدد الموظفين، فكان لازماً إنشاء مظلة كبيرة تستوعب هذا التطوّر للتغلّب على تأخير إجراءات منح التراخيص ونقص الخدمات ما تسبّب في عزوف المُستثمرين عن الاستثمار في المناطق الصناعية بسبب تأخر الإجراءات وهو ما عالجته الحكومة بقرار بإنشاء بلدية للمناطق الصناعيّة.   إبراهيم المهندي: تحقيق الجودة المطلوبة للصناعة القطرية   يؤكّد رجل الأعمال إبراهيم الحمدان المهندي، أن هذه الخُطوة انطلاقة حقيقية نحو غزو الصناعات القطرية للأسواق الخارجية، لأن إنشاء بلدية للمناطق الصناعية من شأنه تطوير الصناعات وزيادة الإنتاج وتحسين الأداء والجودة المطلوبة. وقال: قطر أولت المناطق الصناعية اهتماماً بالغاً جداً في السنوات الأخيرة ودعمت وشجّعت قطاع الأعمال والاستثمار في هذا المجال، وهو الذي كان قبلها يُعاني عشوائية في التوزيع وتأخراً في الإجراءات، والأهم أنه تم تشكيل أكثر من لجنة للاستثمار الصناعي وانتقلت هذه اللجان إلى أكثر من مقر، حتى أصبح من الصعوبة معرفة عنوان أو مقر ثابت لها، لتقديم طلبات ومعاملات إنشاء المصانع والشركات، ما وضع حولها علامات استفهام كثيرة حول مدى عشوائيتها والتخبط الذي كانت عليه، والذي أضرّ بالقطاع الصناعي ضرراً بالغاً، خاصة أنه لم يستطع متابعة النشاطات والاشتراطات الخاصة بالصناعات، لأنه لايوجد « موقع إلكتروني» يشرح الطريقة أو كيفية المتابعة مما جعل المُستثمر يعزف عن الاستثمارالصناعي بشكل عام لضبابية الموقف. وتابع: الآن بعد اهتمام الدولة وتقديم تسهيلات للمُستثمرين خاصة في ظل حاجة البلد الماسة للصناعات بعد الحصار ستُسهم هذه الخطوة في تطوير المناطق الصناعية والنهوض بها وتسهيل الإجراءات ومنح الأراضي والقرض، وإقامة البنية التحتية وغيرها لأننا سنكون أمام كيان إشرافي وتنظيمي واضح للمُستثمرين اسمه بلدية المناطق الصناعية لمُتابعة شكاوى هذا القطاع والتنظيم والرقابة والجودة في مكان واحد للمُتابعة وتسهيل إنهاء معاملات المُستثمرين ورجال الأعمال حتى لا نشتّتهم بين الجهات المُختلفة في رحلة طويلة تأخذ ما بين 3 إلى 6 أشهر وربما تصل إلى عام لإنجاز مُعاملاتهم. وأوضح المهندي، أن إنشاء بلدية المناطق الصناعية فضّ « التداخل « بين الجهات والبلدية، حيث كان في النظام السابق بعض الإجراءات تحال لقسم المنطقة الصناعية، وبعضها إلى البلدية وبعضها يتمّ تحويله إلى لجنة أو لجان مختصة، ناهيك عن إجراءات « البيئة« والتجارة والاقتصاد، فكان هناك تداخل بين الجهات في الاختصاصات، ناهيك عن الضبابية وتشتيت المُستثمرين بين هذه الجهات وكثرة المُراجعات لجهات ومبانٍ مُختلفة لاتوجد في مكان واحد، أو قريبة من بعضها، مما يصيب المراجع أو المُستثمر بمعاناة شديدة، الآن بعد إنشاء البلدية تمّ القضاء على التداخل في الاختصاصات وإنجاز كل هذه الإجراءات والمعاملات من مبنى واحد وهذا تحوّل نوعيّ كبير جداً في تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد على المُستثمرين. وقال: حتى نقيم صناعات مميزة بالشكل المطلوب وبجودة عالية وبشكل سريع ومفيد للبلد علينا أن نزيل جميع التعقيدات والمعوّقات التي تقف في طريق الاستثمار الصناعي، فالمستثمر يريد كل شيء واضح أمامه معروف وبالتالي، وجود بلدية مُختصة بالمناطق الصناعية يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.   خالد الكعبي: النهوض بالمناطق الصناعية   يقول رجل الأعمال المهندس خالد الكعبي صاحب أحد المصانع: إنشاء بلدية للمناطق الصناعيّة خطوة كبيرة جداً على الطريق الصحيح للنهوض بالمناطق الصناعيّة وتسهيل الإجراءات لرجال الأعمال والمُستثمرين، ومن ثمّ النهوض بالصناعات وتحسين مُستوى الجودة والرقابة والتسويق وحلّ إشكاليات كثيرة أخرى كانت تعترض طريق المُستثمرين وأصحاب المصانع سيكون كل ذلك من اختصاصاتها. ويضيف: طلبنا مراراً وتكراراً منذ زمن طويل بوجود مظلة تشرف على تنظيم المناطق الصناعية وتسهل كل شيء لرجال الأعمال سواء من ناحية التراخيص والإجراءات والحصول على الأرض والبنية التحتية وغيرها من الأمور، واليوم الحمدلله، تحقّق ما كنا نحلم به بإنشاء بلدية للمناطق الصناعية. ويواصل: المناطق الصناعية زاد عددها على مُستوى الدولة والمنشآت الصناعية في ازدياد مستمرّ والدولة تعمل باستمرار على تطوير الصناعات الصغيرة والمُتوسّطة والثقيلة وأصبح قسم المناطق الصناعيّة بالبلدية مع هذه المتغيرات لايكفي من حيث قلة عدد المُوظفين، فكانت المعاملات من تراخيص وخلافه تتأخر كثيراً، وهو ما تسبّب في عزوف المسُتثمرين للاستثمار في المناطق الصناعيّة بسبب تأخّر الإجراءات لكن اليوم أصبح لدينا بلدية خاصّة بالمناطق الصناعية. وتابع: دائماً المستثمرون وأصحاب المصانع كانوا يقارنون بين سرعة الإجراءات وسهولتها وترتيبها في شركة مناطق، وبين إجراءات المناطق الصناعية الأخرى التي كانت تأخذ وقتاً طويلاً جداً يعاني منه المستثمرون لكن مع إنشاء بلدية للمناطق الصناعية ستكون الإجراءات أسرع وأكثر دقة وتنظيماً وإشرافاً، وبالتالي هذا الأمر جاء في وقته تماماً ونشيد به ونثني عليه وسعداء جداً بهذه الخُطوة الكبيرة.     سعيد الهاجري: تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض   يقول رجل الأعمال سعيد راشد الهاجري، العضو السابق لغرفة تجارة وصناعة قطر: عدد المناطق الصناعية على مُستوى الدولة في ازدياد، فلدينا تقريباً 6 مناطق صناعية وكل منطقة لها تخصصها الخاص في مجال الصناعة، ووجود مثل هذه البلدية سيكون بمثابة بثّ الروح في هذه الصناعات نظراً لأنها ستضمّ كوادر فنية وإدارية مُتخصصة ومُستشارين صناعيين من أجل تسهيل الأمور للمُستثمرين وتوفير الوقت والجهد والمال في إصدار التراخيص والإجراءات وتوزيع الأرض. وتابع الهاجري: وجود بلدية للمناطق الصناعيّة بمثابة البداية الحقيقية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والاتجاه نحو التصدير، وهذا ما تسعى إليه الدولة من وراء هذه القرارات الكبيرة، خاصة أن الملاحظ والراصد للفترة الماضية وتحديداً بعد الحصار بدأت الدولة في تشجيع وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيزه وترسيخ مبدأ الشراكة معه للنهوض بالصّناعات للوصول إلى التنمية الشاملة، مُؤكّداً أن هذه الخطوة من شأنها تطوير الصّناعات الصغيرة والمُتوسّطة وتنويعها وتحسين الجودة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، لذلك نحن نشيد بهذه الخُطوة الضخمة التي ستكون فاصلة في تاريخ الصّناعات القطريّة.   أحمد الخلف: توحيد إجراءات التراخيص في نافذة واحدة   يقول رجال الأعمال أحمد الخلف: هذه مطالب قديمة للمُستثمرين في مجال الصناعة تمّ تحقيقها اليوم بإنشاء بلدية للمناطق الصناعية سيكون من شأنها تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات والنهوض بالمناطق الصناعية والصناعات نفسها. ويضيف: الخدمات حالياً مُتدنية في المناطق الصناعية ولايوجد عليها رقابة، وبالتالي وجود بلدية للمناطق الصناعية سيعزّز من الدور الرقابي، ومن الخدمات المقدمة، لذلك نحن نعتبرها خطوة جيدة جداً على طريق النهوض بالصناعة وتقديم الخدمات للمُستثمرين. وتابع: موضوع التراخيص الصناعية في يد وزارة التجارة، ومسألة الرقابة والجودة في يد وزارة البلدية والبيئة، لذلك وجود بلدية للمناطق الصناعية سيجعل كل إجراءات التراخيص في نافذة واحدة، وهذا الأمر كان ينتظره المُستثمرون. وأكّد أن الصناعات القطرية ذات جودة عالية، وأغلب المصانع حاصلة على شهادة» الأيزو»، ووجود مثل هذه البلدية يعزّز مُستوى الجودة ويسرّع من إجراءات التراخيص وتقديم الخدمات والبنية التحتيّة والأرض.