شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار.
وقد ألقت الوزيرة كلمة خلال الجلسة، مؤكدة أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، من أهم القوانين للاقتصاد المصري، فالاستثمارات لها دور مباشر وغير مباشر في زيادة فرص العمل ومضاعفة الانتاجية ونمو الاقتصاد القومي بهدف تحقيق تنمية شاملة مستدامة.
وأوضحت أن الحكومة تهدف أن يوفر هذا القانون الإطار التشريعي المناسب لجذب وحماية وتنمية الاستثمارات المحلية والاجنبي، فمصر لديها كل المؤهلات والمقومات والمزايا النسبية والقدرات اللازمة لجذب الاستثمارات ليكون لها دور ريادي وعالمى فى الاقتصاد العالمى.
وذكرت أنه لجذب هذه الاستثمارات فى جو عالمى تنافسى، تتبنى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برنامجًا طموحًا بإجراءات وسياسات واضحة محددة بجدول زمني، ونسعى لوضع اطار تشريعى واضح، بسيط، ملزم لعدة اسباب، وهى أن تبسيط الإجراءات سييسر على المستثمر الدخول فى الأسواق سريعًا لبدء الانتاج وتوفير فرص عمل، واعطاء فرص متساوية للمستثمر الصغير والمشاريع الناشئة مثله مثل الشركات الكبرى ذات الخبرة.
وقدمت الوزيرة التحية والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية على ما بذلوه من جهد كبير في إنجاز القانون والتنسيق مع عدد من اللجان النوعية والمناقشات الجادة التي حظيت بها مواد القانون والتعديلات والاضافات القيمة التي قمت بالاطلاع عليها ودراستها، فالحكومة والبرلمان يقفون على أرض واحدة لرفعة الوطن.
وأضافت الوزيرة، أقف هنا لمناقشة القانون، وفور تصديق حضراتكم عليه سأعود الى الوزارة لأتولى تطبيقه على أرض الواقع، وإنهاء اللائحة التنفيذية، والخريطة الاستثمارية، والإصلاح المؤسسي وتنمية الكوادر ومجمع خدمات المستثمرين وميكنة الإجراءات وتطوير المناطق الاستثمارية وتحسين المناطق الحرة، واسمحوا لي انه اذا صادفني عقبات تحتاج الى تدخلكم فلن اتردد في اللجوء اليكم وانتم احرص الناس على المصلحة العامة والمصلحة الوطنية، فبتضافر الجهود والالتزام والعزيمة والاصرار والجد في العمل، سنصبو الى ما نحلم به لوطننا الحبيب.
وأوضحت الوزيرة أنه منذ أن شرفت بتكليفها بحقيبة الاستثمار والتعاون الدولي، حرصت على مراجعة الاطار التشريعي المنظم للاستثمار، معربة عن اعتزامها تقديم حزمة من الاصلاحات التشريعية الجديدة مصحوبة بإصلاحات مؤسسية، لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن مشروع قانون الاستثمار يتضمن مشروع القانون طفرات حقيقية تتضمن تبسيط الاجراءات أمام المستثمرين، ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، وضمانات غير مسبوقة للاستثمار، واعلاء قواعد للحوكمة والشفافية والافصاح ومنع تعارض المصالح، وضمان مساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، وتقديم حوافز للمحافظات الاكثر احتياجًا لتحسين معيشة المواطن المصرى، وللقطاعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل أكبر والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لقدرتها على التوسع والمساهمة في التنمية، ومخاطبة الاستثمار الاجنبي والمحلي على حد سواء، وتمكين مركز خدمة المستثمرين.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، استهل الجلسة، بالتأكيد على أهمية قانون الاستثمار والذى ينتظره الكثير من المستثمرين، مشيرا إلى أن مشروع القانون اخذ وقتا كبيرا فى مناقشته سواء فى مجلس الدولة واللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وعقب ذلك، عرض النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، تقرير اللجنة المشترك مع عدد من اللجان النوعية بعد موافقتها على القانون، معربا عن تطلعه لموافقة الجلسة العامة على القانون كما صدر من اللجنة.
وأعلن النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، الذى يمثل الاغلبية البرلمانية فى المجلس، خلال الجلسة عن موافقة الائتلاف على القانون.