لوحت الحكومة اليمنية بخيارات أخرى في حالة فشل إقناع الحوثيين بالانسحاب من الموانئ اليمنية، وأكدت أنها سوف تتمسك بالقرارات الدولية واتفاق ستوكهولم والاحتفاظ بحقها بمراقبة تنفيذ هذه القرارات التي تعيد للشعب اليمني استقراره. وقال المتحدث باسم الجيش اليمني العميد ركن عبده عبد الله مجلي إن هناك خيارات أخرى في حال فشلت الجهود الدبلوماسية في إقناع ميليشيا الحوثي الانقلابية وإخراجها من الموانئ اليمنية الثلاثة في الحديدة (الحديدة والصليف ورأس عيسى). وقال العميد مجلي في تصريح لموقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن «الجيش اليمني على أهبة الاستعداد للحفاظ على مواقعه العسكرية في محافظة الحديدة». وأضاف أنه في حال فشلت المساعي الدبلوماسية في إقناع الميليشيا الحوثية وإخراجها من الموانئ الثلاثة, وأعلنت الأمم المتحدة صراحة أن الميليشيا الحوثية هي المعرقل للعملية السلمية، فإن الجيش اليمني ستكون له كلمته في تنفيذ ما يراه مناسباً عسكرياً، وهو يملك القدرة العالية من الناحية التخطيطية وكذا الأفراد والمعدات لحسم المعركة وتحرير محافظة الحديدة اليمنية. وطالب الأمم المتحدة بتوضيح كامل حيال ما يجري في الحديدة، وألا يكتفي رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد بما ينقل من الميليشيا، بل التأكد من التفاصيل كافة، لأنها الفيصل في صحة ما تروج لهُ الميليشيا, التي لم تنفذ أي بند من بنود الاتفاق، وتقوم بالأعمال العسكرية كافة المخالفة للأنظمة الدولية دون رادع من الأمم المتحدة. كما جددت الحكومة اليمنية تأكيد موقفها الواضح المتمسك بالقرارات 2216 و 2451 و2452 ونص وروح اتفاق ستكهولم، وعدم قبولها بأي إجراء لا يخضع لمعايير الرقابة التي وضعتها قرارات مجلس الأمن ولا يلتزم بمفهوم العمليات، كما جددت الحكومة اليمنية استعدادها للعمل الجاد لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم بكل مكوناته حول الحديدة، وتفاهمات محافظة تعز، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعين تحت الإقامة الجبرية. وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في كلمة اليمن في جلسة مجلس الأمن اليوم «إن عملية انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ، إن تمت، دون إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بأطرافها الثلاثة، ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الأشهر الماضية وهدم لجهود المجتمع الدولي، بما يقدم خدمة مجانية للميليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقاً في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018. وأضاف السفير السعدي «أن الحكومة اليمنية تؤكد حقها في التحقق من أي خطوات يتم تنفيذها كجزء من اتفاق ستوكهولم والتدقيق في كشوفات قوات خفر السواحل التي تستلم الموانئ بعد انسحاب الحوثيين منها، وذلك قبل الشروع في أي حديث حول أي خطوات تالية، وتؤكد مجدداً على حقها في مراقبة الانسحابات وفق قرارات مجلس الأمن وعبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار ولا يكفي أن يقوم رئيس اللجنة مايكل لوليسغارد، بتقديم ملخص لما يجري». وطالب السفير السعدي، باسم الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى ممارسة ضغوطات جادة وقوية تفضي إلى إلغاء القيود والعراقيل التي تفرضها الميليشيات الحوثية أمام المساعدات الغذائية والدوائية، وضمان وصولها إلى الفئات المستفيدة في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات، وإنهاء احتجازها ونهبها لتلك المساعدات، واستهدافها للعاملين في مجالات الإغاثة، وإجبار المنظمات الدولية على دفع الجمارك لمواد إغاثية معفية من الجمارك والرسوم المالية بحكم القانون. من جانب آخر أكدت الحكومة الشرعية بأن إيران أصبحت مكشوفة أمام العالم بما تفعله وتقوم به في اليمن عبر وكلائها الحوثيين في نشر الرعب والإرهاب والتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن. وقالت الحكومة إن إيران تدعم الميليشيات بإرسال الأسلحة والذخيرة وطائرات دون طيار وترسل الأموال وترسل الخبراء وتدعم هذه الميليشيات إعلامياً.