تحت العنوان أعلاه، نشرت "إكسبرت أونلاين"، حول الشروع في سن قانون أمريكي هدفه تعطيل بناء خط أنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا، فيما الخبراء يتوقعون استمرار المشروع. وجاء في المقال: بدأ السيناتور الجمهوري تيد كروز والديمقراطية جين شاهين صياغة مشروع قانون يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات المشاركة في مشروع "السيل الشمالي-2". وذكرت "ريا نوفوستي" استنادا إلى معلومات مجلة Foreign Policy، أن مشروع القانون قد يطال جميع خطوط الأنابيب البحرية الروسية. سيتم تطبيق القانون، في حال اعتماده، على جميع السفن المستخدمة في مد خطوط الأنابيب على عمق 30 مترا أو أكثر لتصدير الغاز الروسي. وبالتالي، قد يقيد بناء "السيل التركي" أيضا. تشكل رغبة ترامب في الترويج للغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا مراحل إشكالية جديدة في بناء "السيل الشمالي-2"، لكن الخبيرة في شركة "Expert Plus"، ماريا سالنيكوفا، تستبعد أن تكون العقوبات المحتملة قادرة على إيقاف المشروع المنجز بنسبة 50 ٪ تقريبا، ومن المقرر إطلاقه في نهاية العام الجاري. فالأسباب التي تمنع نجاح أمريكا في ممارسة الضغط على المشاركين في المشروع من خلال العقوبات، وفقا لسالنيكوفا، أولاً، دبلوماسية روسيا وتصرفها كشريك تجاري. فحتى الآن، مدت شركة "غازبروم" أكثر من 1170 كم من خط أنابيب "السيل الشمالي-2" في قاع بحر البلطيق، ويتم تنفيذ العمل وفقا للتواريخ المحددة. هذا يشكل 48 ٪ من إجمالي طول المخطط للخط؛ وثانياً، الهجوم الأمريكي (لتعطيل المشروع) يستعرض عدوانية واشنطن في تحقيق أهدافها. من المؤكد أن فكرة "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" ستؤدي حتما إلى وضع شروط تجارية صعبة مع دول الاتحاد الأوروبي في المستقبل، خاصة إذا ظل ترامب في السلطة بعد انتخابات 2020. وأضافت سالنيكوفا أن فرص ترامب، إذا تمكن من إيقاف بناء "السيل الشمالي-2"، ستزيد لدى الناخبين في العام 2020، ومع أن دوافعه قابلة للفهم، إلا أن فكرة العقوبات الآن لن تساعده، ذلك أن روسيا ستستمر في بناء الخط الجديد. المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة