نيويورك/محمد طارق/الأناضول طالب خبير أممي في مجال حقوق الإنسان، المجلس العسكري الانتقالي في السودان، باتخاذ خطوات فورية لحماية حقوق الشعب في التظاهر السلمي. جاء ذلك في بيان للخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان "أريستيد نونونسي"، تلقت وكالة "الأناضول" نسخة منه. وأدان "نونونسي"، ما أفادت به تقارير عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المطالبين بمرحلة انتقالية بقيادة مدنية في السودان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. ودعا المجلس العسكري الانتقالي، إلى "الالتزام بمسؤوليته في توفير الحماية للمتظاهرين السلميين في جميع أنحاء السودان، واتخاذ خطوات فورية لحماية حقوق الشعب الدستورية". كما طالبه بـ"السماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم ومخاوفهم بشأن مستقبل بلدهم من خلال الوسائل السلمية". وحث البيان، بقوة "قوات الجيش والأمن السوداني على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد العنف واتخاذ تدابير فورية لحماية الحقوق الدستورية للشعب السوداني". كما ناشد قوى "إعلان الحرية والتغيير (تحالف معارض يقود الاحتجاجات المتواصلة منذ نهاية 2018) على اتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلمية الاحتجاجات ومنع الأعمال الاستفزازية خلال المظاهرات". ودعا الخبير الأممي، إلى استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، والإسراع بعملية ترتيبات الفترة الانتقالية لضمان الانتقال السلس إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال مهلة 60 يوما، وفقا لبيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الصادر في 30 أبريل/نيسان 2019. ورحب بالإعلان الصادر من المجلس العسكري الانتقالي، الإثنين الماضي، بشأن إنشاء لجنة تحقيق في أعمال العنف الأخيرة. وقال "يتعين على السلطات إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة في عمليات القتل المبلغ عنها، واستخدام القوة ضد المتظاهرين التي وقعت منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، لضمان تقديم الجناة إلى العدالة". ومنذ الإثنين، سقط 6 قتلى و14 جريحا، بعضهم بالرصاص، في هجومين استهدفا معتصمين، خلال محاولتين لإزالة حواجز في شوارع بمحيط الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم. وألمحت "الحرية والتغيير" إلى مسؤولية قوات "الدعم السريع" عن الهجومين، فيما قالت الأخيرة إن "جهات ومجموعات تتربص بالثورة (لم تسمها)" تقف خلفهما. ومنذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين. وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.