وقَّعت نحو ألف شخصية فرنسية من ناشطين سياسيين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان نداء يطالب بـ«الإفراج الفوري» عن لويزة حنون، التي تتزعم حزباً معارضاً جزائرياً صغيراً، المتهمة بـ«التآمر» في بلادها.ويُفترض أن تنظر المحكمة العسكرية في الجزائر، في 20 من مايو (أيار) الحالي، بطلب الإفراج عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الموقوفة بتهمتي «المساس بسلطة الجيش»، و«المؤامرة ضد سلطة الدولة»، في قضية سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، بحسب محاميها.وقال المحامي بوجمعة غشير إن حنون «متهمة بالتهم ذاتها» الموجهة إلى سعيد بوتفليقة، الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والفريق محمد مدين المعروف باسم «توفيق»، وشغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق، المعروف باسم «بشير».وبين الشخصيات الموقّعة لـ«النداء» رئيس الوزراء السابق جان مارك آيرولت، وزعيم حزب فرنسا المتمردة اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون، والأمين العام للكونفدرالية العامة للشغل فيليب مارتينيز، والرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان المحامي هنري لوكلير.ويدين الموقعون هذا «التوقيف التعسفي الذي يثير تعاطفاً مشروعاً».وأكد الموقعون في بيان، تلقت «وكالة الصحافة الفرنسية» نسخة منه، أن «لويزة حنون معروفة في كل مكان منذ سنوات بسبب مواقفها ومعاركها من أجل الدفاع عن الديمقراطية، والحريات، وحقوق النساء، إلى جانب الشعوب والمقموعين»، مشيرين إلى أنه «سواء كنا نتفق مع مواقفها السياسية أو لا نتفق، فإنه لا شيء يبرر توقيفها. ولذلك نطلب الإفراج عنها فوراً». وأكد معدو العريضة أن «أكثر من ألف شخص» قاموا بتوقيعها حتى الآن.وبينما أكد غشير أن لويزة حنون «التقت فعلاً سعيد بوتفليقة، وهو لا يزال في منصبه مستشاراً للرئيس، لوحده وبطلب منه، وهذا كل ما يوجد ضدها في الملف»، تحدث حزب «العمال»، الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990، عن «حملة قذرة يواجهها حزب (العمال) وأمينته العامة»، وطالب بالإفراج عنها.من جهة ثانية، وبعد أسبوع على قيام سبعة من نظرائهم بالأمر نفسه، سلّم عشرة سفراء، مساء أول من أمس، أوراق اعتمادهم للرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح، في مراسم تعذر تنظيمها في السابق، بسبب الوضع الصحي للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وفق «وكالة الأنباء الجزائرية». وتسلم أوراق اعتماد السفراء خلال حفل بروتوكولي، وفق إجراء نصّت عليه «اتفاقية فيينا».وإثر تراجع صحة الرئيس بوتفليقة خلال السنوات الأخيرة، تراجعت وتيرة تنظيم بروتوكولات تسليم أوراق الاعتماد منذ عام 2013، ولم يُنظم أي منها منذ 2016.ومن بين السفراء العشرة الذين سلموا أوراق اعتمادهم لحسن عبد الخالق سفير المغرب، وكزافييه دريانكور سفير فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للجزائر، الأمر الذي كانا ينتظرانه منذ وصولهما إلى الجزائر على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 ويوليو (تموز) 2017، فيما يمثل السفراء الآخرون الهند وبنغلادش واليمن وناميبيا وبنين وصربيا وفيتنام وغينيا بيساو.وأظهرت مشاهد من الحفل بثّها التلفزيون الوطني، بن صالح مستقبلاً السفراء الواحد تلو الآخر في القصر الرئاسي، بحضور وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.وفي الثامن من مايو الحالي، تسلّم بن صالح أوراق اعتماد سبعة سفراء، هم سفراء بولندا وهولندا وبلجيكا، والسويد والبيرو وإيطاليا والسفير الباباوي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وعُيّن سفير بولندا في الجزائر في يونيو (حزيران) 2016، بحسب موقع السفارة البولندية. وكان نظيره الهولندي قد وصل إلى الجزائر في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه.