اختزلت شركة هاي سيليكون، ذراع صناعة الرقائق التابع لشركة هواوي، خطط الشركة لمواجهة الحظر الأميركي على التعامل معها، بالتوجه فورا لتعزيز اكتفائها الذاتي ومواقعها الحصينة التي تضاعفت مساحتها بسرعة فلكية في الأعوام الماضية. وقالت الشركة إنها نقلت الخطة الاحتياطية (بلان بي) لتصبح الخطة الرئيسية (بلان أي) بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض حظر أميركي على تصدير المكونات وقطع الغيار إلى مجموعة الاتصالات الصينية. ويرى محللون أن الخطر الأكبر هو امتداد الحظر الأميركي إلى أنظمة التشغيل في المستقبل، لأن هواوي تعتمد على نظام غوغل أندرويد رغم تأكيدها في وقت سابق أنها تملك نظاما بديلا لأن ذلك التحول يمكن أن يربك جميع مستخدمي هواتفها الذكية. وكانت هواوي، التي تتخذ من شنتشن مقرا لها قد أغلقت بالفعل عمليات البيع في السوق الأميركية. وانهمكت في تعزيز الاكتفاء الذاتي منذ فرضت واشنطن حظرا مشابها على الصادرات إلى منافستها الأصغر زد.تي.إي الصينية في العام الماضي. وقد أدى ذلك بدوره إلى تأجيج ما يصفه بعض النقاد بالنتيجة غير المقصودة لأعمال واشنطن وهي دفع شركات التكنولوجيا الصينية إلى تسريع قدراتها بدلا من كبحها. وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إنها اطلعت على مذكرة داخلية لموظفي هاي سيليكون، كتبت فيها الرئيسة التنفيذية للشركة هي تينغبو إن “جميع الخطط الاحتياطية التي بنيناها قد تحولت إلى الخطة الرئيسية بين عشية وضحاها”. وأضافت “اليوم تحول مسار الشركة في هذه اللحظة القاتمة لأن القوة العظمى قطعت النظام التقني والصناعي للتعاون العالمي واتخذت القرار الأكثر جنونا ووضعت في اللائحة السوداء دون دليل ملموس″. وكانت هاي سيليكون، التي يعمل فيها 7 آلاف موظف قد دخلت دائرة الضوء حين بدأت في صنع رقائق للهواتف الذكية. وقال اريك شو رئيس الشركة بالتناوب في العام الماضي إنها أنتجت رقائق إلكترونية تزيد قيمتها على 7.5 مليار دولار.ويعني وضع واشنطن لهواوي والشركات التابعة في القائمة السوداء أن الشركات الأميركية سوف تحتاج إلى الحصول على تراخيص حكومية محددة لبيع التكنولوجيا إلى هواوي. كما وقع ترامب أمرا تنفيذيا يعلن أن قطاع الاتصالات الأميركي يواجه “حالة طوارئ وطنية” وهو ما يمنح وزارة التجارة سلطة “حظر المعاملات التي تشكل خطرا غير مقبول” على الأمن القومي. وفي أول رد فعل على القرار انحدرت أسهم شركة كوالكوم الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية لأنها تحصل على 5 بالمئة من إيراداتها من التصدير لشركة هواوي. كما هبطت أسهم شركات أخرى مثل برودكوم وهي مورد أيضا لبعض مكونات هواوي. وكانت شركة زد.تي.إي الصينية قد اضطرت إلى إيقاف الإنتاج لعدة أشهر في العام الماضي بعد تعرضها لعقوبات أميركية بسبب انتهاك العقوبات المفروضة على إيران. لكن مسؤولي شركات التكنولوجيا الصينية وصفوا الخطوة بأنها “دعوة للاستيقاظ” لأن الولايات المتحدة يمكنها إنهاء إمداداتها من المكونات الحيوية. وأن عليهم تكثيف الجهود لزيادة الاعتماد على الذات. وتقوم شركة علي بابا للتجارة الإلكترونية بتطوير كومبيوترات فائقة القدرة وتسعى لتصنيع أول رقائق للذكاء الاصطناعي في العام المقبل. كما انتشرت العديد من الشركات المحلية مثل كامبريكون تكنولوجيز لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي في شنتشن. وتنهمك الشركات الصينية والأميركية حاليا في إعادة ترتيب أوراقها تحسبا لإمكانية فقدان بعض الزبائن الكبار نتيجة اتساع نطاق الحروب التجارية، وخاصة شركة هواوي التي تحث الخطى لإعادة رسم خارطة سلاسل التوريد. ويكمن جوهر الخلاف بين الولايات المتحدة والصين في مخاوف ما يسمى بالتجسس “الخلفي” في معدات هواوي وإمكانية سرقة الملكية الفكرية. ويرى كثيرون خوفاً أوسع في واشنطن من براعة التكنولوجيا المتصاعدة للصين. وقال كين هو، رئيس مجلس إدارة هواوي في مذكرة أرسلها إلى الموظفين يوم الخميس إن الشركة توقعت صعوبات مع الولايات المتحدة “منذ عدة سنوات” واستثمرت مبالغ كبيرة في البحث والتطوير كإجراء وقائي. وأكد أن هواوي “يمكنها ضمان أن عمليات الشركة لن تتأثر كثيرا حتى في حالات التصعيد القصوى”. لكن محللين يقولون إنه رغم أن هاي سيليكون التابعة لهواوي تعد من أكبر مصممي الرقائق في الصين إلا أنها تعتمد على شركة تي.أس.أم.سي في تايوان في صنع رقائقها، وبالتالي فإنها ستعاني إذا ضغطت الولايات المتحدة على تايوان للالتزام بعقوباتها. كما أن البرامج التي تستخدمها هاي سيليكون لتصميم الرقائق تعتمد أيضا مكونات من شركات أميركية، وقد يؤدي انقطاعها إلى اللجوء لبرامج قديمة لمواصلة تصميم الرقائق المستقبلية. والأهم من ذلك، أن هاي سيليكون لا تصمم سوى جزء ضئيل من رقائق هواتف هواوي وأجهزة الاتصالات الخاصة بها، وهي غير قادرة على توفير المكونات الأساسية، مثل رقائق المنطق التي تنتجها شركات أميركية مثل إنتل. وقالت وكالة بلومبرغ إن الحظر الأميركي على هواوي يشمل 67 شركة فرعية تابعة لها منتشرة في 26 دولة تمتد من ألمانيا إلى مدغشقر والتي تستخدمها هواوي في إدارة أعمالها التجارية. وأضافت أنه إذا نجحت الولايات المتحدة في عرقلة تصدير بعض مكونات التصنيع المهمة بالنسبة لهواوي مثل أشباه الموصلات، فإنها سوف تتمكن بذلك من تعطيل أعمالها. ونسبت بلومبرغ إلى وزير التجارة الأميركي ويلبور روس قوله إن الإجراءات تضفي صفة رسمية على إجراءات الحد من وصول هواوي إلى المكونات الأميركية. وحاولت الشركة الصينية تخفيف المواجهة مع واشنطن بإعلان استعدادها للتعامل مع الحكومة الأمريكية والتوصل إلى “إجراءات فعالة لضمان أمن المنتجات”. وأضافت أن “تقييد عمل هواوي في الولايات المتحدة لن يجعلها أكثر أمنا أو أكثر قوة”.وكانت هواوي قد أعلنت في مارس الماضي عن تطوير نظام تشغيل خاص للهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر التي تنتجها، تحسبا لإمكانية فقدانها لنظام تشغيل غوغل أندرويد. وقالت إنها طورت أنظمة تشغيل خاصة بها يمكن استخدامها على أجهزتها في حالة عدم توفر الأنظمة الحالية التي توفرها شركات التكنولوجيا الأميركية. وأشار ريتشارد يو الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين إلى أن الشركة طورت نظام تشغيل خاص بها، لأن التوترات مع الحكومة الأميركية يمكن أن تؤثر على توافر أنظمة التشغيل الأميركية الصنع المستخدمة على أجهزتها. وسبق أن ذكر تقرير لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن تلك الخطة تمثل محاولة لتفادي قوانين أميركية تسمح لواشنطن باستهداف أي شركة تستخدم مكونات أميركية بنسبة 10 بالمئة إذا خالفت قوانينها وعقوباتها. وقد ظهر أثر تلك القوانين الأميركية قبل يناير الماضي، حين رفضت موسكو طلبا إيرانيا لشراء طائرات روسية، بسبب وجود مكونات أميركية في تلك الطائرات بنسبة تزيد على 10 بالمئة. وتشير التقارير إلى أن هواوي بدأت في بناء نظام التشغيل الخاص بها منذ عام 2012 بعد ظهور بوادر القيود الأميركية على الشركة بإجراء تحقيق أميركي بشأن نشاطات هواوي.