طالبت صحيفة «وول ستريت جورنال» الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتخاذ نهج متشدد تجاه تركيا، معددة الأسباب التي لا يستطيع في ظلها الرئيس الأميركي تبني سياسات ناعمة تجاه نظام رجب طيب أردوغان، وخاصة تهديده للأمن القومي الأميركي. وقال الكاتبان ايريك ايديلمان وجوناثان سانشيز في مقالهما المشترك في الصحيفة الأميركية أنه ربما كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول أن يبدو غبياً، ولكنه ليس كذلك فيما يتعلق بعلاقته بالولايات المتحدة، مشيرين إلى أن الرئيس التركي قام بإيداع وديعة لنظام الدفاع الجوي الروسي المتقدم S-400 في ديسمبر 2017 - بعد أشهر من إصدار الكونجرس قانوناً يفرض عقوبات أميركية مؤلمة على الحكومات التي تشتري الأسلحة الروسية. والآن يرغب أردوغان الحصول على استثناء، ويبدو أنه يعتقد أن الرئيس ترامب يميل إلى إعطائه هذا الاستثناء، ومن المرجح أن ترامب لا يستطيع القيام بذلك دون موافقة الكونجرس. لكن حتى لو استطاع، فلا يجب عليه ذلك، وفقاً للكاتبين. وأوضح الكاتبان أن قانون مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات واضح تمام الوضوح بشأن فرض عقوبات على أي كيان «يشارك في صفقة مهمة مع قطاعات الدفاع أو المخابرات التابعة لحكومة الاتحاد الروسي». ويكلف نظام الدفاع الروسي «اس-400» أنقرة حوالي 2.5 مليار دولار ويُعتقد على نطاق واسع أنها من بين أكثر أنظمة الدفاع الجوي فتكاً في العالم، لكن قوتها ليست السبب في مطالبة وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الخزانة أردوغان لإلغاء البيع. المشكلة الأكبر هي أنها تخاطر بتعريض التكنولوجيا الأميركية لقوى معادية. وأوضح الكاتبان أن تركيا تستعد لاستقبال طائرة «اف-35» الأميركية الصنع، ويتدرب الطيارون الأتراك بالفعل على هذه الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس في قاعدة في ولاية أريزونا الأميركية، مضيفين أن تشغيل الطائرة بالتزامن مع طائرات S-400 الروسية يمكن أن يمكن موسكو من تتبع وجمع المعلومات الاستخبارية حول قدرات المقاتلة النفاثة الأكثر تطوراً في العالم، وهذا من شأنه أن يهدد الميزة النوعية المتناقصة بالفعل للجيش الأميركي - ناهيك عن الحلفاء الأميركيين الذين يمتلكون الطائرة أيضاً. وبالإضافة إلى دعوة العقوبات التي فرضها الكونجرس، فإن قرار أردوغان بالحصول على S-400 قد يكلفه الحصول على طائرات «إف-35»، وأوقف البنتاجون رسمياً تسليم معدات التدريب من طراز «إف-35» والمواد ذات الصلة في الأول من أبريل. ولا يزال الطيارون الأتراك يتدربون، لكن من غير الواضح إلى متى سيستمر ذلك. ويجادل البعض بأن هذه الإجراءات ضد تركيا خاطئة. وبعد كل شيء، تركيا عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو». وإذا لم تكن الولايات المتحدة حريصة، فبإمكانها دفع أنقرة إلى الخروج من الحلف مباشرة إلى أحضان روسيا أو حتى إيران. لكن تركيا ظلت خارج خيمة الناتو منذ عقد من الزمن. إنها أكبر مقر خارجي لجماعة حماس الإرهابية في الشرق الأوسط، ولقد دعمت الجماعات الإرهابية في الحرب الأهلية السورية، بما في ذلك بعضها مرتبط بالقاعدة وداعش. وفي الفترة من 2012 إلى 2015، وفي ذروة الجهود المبذولة لإجبار إيران على التخلي عن طموحاتها النووية، شارك الأتراك في خطة تهرب ضخمة من العقوبات التي حصلت إيران بموجبها على ما يقدر بنحو 20 مليار دولار. وقال الكاتبان في صحيفة «وول ستريت جورنال» إنه في هذه الأثناء، انحدرت تركيا إلى مستوى الاستبداد المحلي. وأصبحت الحكومة في أنقرة الآن أكبر سجان في العالم. واحتجزت الأميركيين والغربيين الآخرين كرهائن. كما أن أردوغان يمتلك قبضة شخصية على وسائل الإعلام والقضاء. وكل ما تبقى من العملية الديمقراطية في البلاد يئن تحت وطأة جهود أردوغان للتلاعب بها - كما يتضح من إلغاء حكومته الأخيرة لانتخابات بلدية إسطنبول في 31 مارس. وأضاف الكتابان أن المسؤولين والمشرعين الأميركيين أظهروا صبراً كبيراً رغم كل هذا، وعقدوا مباحثات مع الأتراك مراراً وتوقفوا عن اتخاذ تدابير عقابية على أمل حدوث تحول. للأسف، ربما نجحت جهود الولايات المتحدة للحفاظ على التحالف مع تركيا في إقناع أنقرة بأنها «أكبر من أن تفشل». ولكن أردوغان واصل جهوده لإحداث شرخ في العلاقة بين الكونجرس والرئيس الأميركي. ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها رجل مناهض للولايات المتحدة إلى إيجاد علاقة سيئة بين الكونجرس والرئيس للحصول على ما يريد. وهذا أحد أسباب التي دفعت الكونجرس إلى إجازة قانون مواجهة خصوم أميركا في عام 2017. وينتقد ترامب حلفاء الولايات المتحدة الذين فشلوا في الارتقاء إلى مستوى التعامل مع الولايات المتحدة ومواجهة أعدائها، وتتصدر تركيا تلك القائمة، معتمدةً على المزايا التي تحصل عليها من الولايات المتحدة بينما تقوض المصالح الأميركية الخارجية. وطالب الكاتبان في نهاية مقالهما الرئيس دونالد ترامب بعدم الاستسلام لنهج وسياسات أردوغان والعمل على إجباره بالاختيار ما إذا كانت بلاده ستظل جزءاً من التحالف الغربي في الواقع أم بالاسم فقط.