بعد أن أبدت إيران مراراً عتابها على عجز "أوروبا" عن إنقاذ الاتفاق النووي، ومناشدتها أكثر من مرة تفعيل الآلية الأوروبية التي حكي عنها مراراً دون أن تبدو فعالة حتى الآن، لاسيما بعد تشديد العقوبات الأميركية على طهران، استأنف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جهوده الدبلوماسية للمضي قدماً في محاولة لإنقاذ هذا الاتفاق الذي أبرم عام 2015. وفي حين انتقد ظريف، من بكين، الجمعة، المجتمع الدولي قائلاً إنه "اكتفى حتى الآن بالإدلاء بالتصريحات بشكل رئيسي بدلا من إنقاذ الاتفاق"، دعا "أصدقاء" إيران (الدول الموقعة على الاتفاق وهي الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) إلى اتخاذ "خطوات ملموسة" لإنقاذه، حسب ما أفادت وكالة أنباء إرنا الرسمية. وقال بحسب شريط مصوّر نشرته وزارة الخارجية الإيرانية: "يجب تطبيع علاقات إيران الاقتصادية، إذا كان المجتمع الدولي والدول الأعضاء الأخرى في الاتفاق وكذلك أصدقاؤنا مثل الصين وروسيا يريدون الحفاظ على هذا الإنجاز، يجب التأكد عبر خطوات ملموسة من أن الإيرانيين يستفيدون" من النص. ظريف ينتقد الأوروبيين يذكر أن الوزير الإيراني كان اعتبر مطلع أبريل الماضي أن الاتحاد الأوروبي عاجز عن الالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده بعد قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني. وقال ظريف في مقابلة مع الموقع الرسمي للمرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي، إن "الأوروبيين كانوا يعتبرون في البداية (خطة العمل الشاملة المشتركة) إنجازاً، لكنهم ربما لم يكونوا مستعدين، وحتماً هم لم يكونوا قادرين على الوقوف في وجه العقوبات الأميركية". وأضاف: "سنواصل الضغط على الأوروبيين لتنفيذ التزاماتهم. يجب على أوروبا أن تدرك أنها لا تستطيع التملص من مسؤوليتها ببعض البيانات والخطط غير المكتملة". الآلية المالية وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أطلقت في أواخر يناير، نظام دفع خاصاً يحمل اسم "انستكس" أو "أداة دعم التبادلات التجارية مع إيران". وأنشأت الدول الثلاث هذه الآلية على أمل أن تساعد في إنقاذ الاتفاق النووي، وذلك من خلال السماح لطهران بمواصلة التبادل التجاري مع الشركات الأوروبية على الرغم من العقوبات الأميركية، إلا أن النتائج لم تكن مبشرة. يذكر أن واشنطن في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انسحبت من الاتفاق السنة الماضية، وفرضت عقوبات متصاعدة شلت الاقتصاد الإيراني، كان آخرها قبل أسبوع، ما دفع إيران إلى التلويح بأنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم في مستويات أعلى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد بحلول السابع من يوليو.