رفضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، طعن حل حزب "مصر القوية".جاء ذلك في الطعن المقام من رئيس حزب "مصر القومي"، المحامي روفائيل بولس، الذي طالب بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية، الصادر بالموافقة على تأسيس "مصر القوية"، واعتباره كأنه لم يكن، أو إلزامه بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه.وقال المحامي في طعنه: إن "مصر القومى" صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 أغسطس 2011، ثم جاءت موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس "مصر القوية" في تاريخ لاحق، ما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين في الشارع المصري.وأضاف أن التقارب الشديد بين اسمي الحزبين أدى إلى بلبلة المواطنين، رغم الاختلاف الشديد بين اتجاههما السياسي.