شركة رقمي
نقل من موقع 
قضت دائرة شؤون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بعدم جواز نظر الدعوى المطالبة بحل حزب النور السلفي، وأمرت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإداري للنظر فيها والفصل فيها. وكانت الدعوى التي أقامها عدد من المحامين تطالب بحل حزب النور استناداً إلى مخالفته
مشاركة :
