حلل تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي خصائص التداول في بورصة الكويت في شهر ابريل الماضي، وقال: أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمية طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الثلث الأول من العام الجاري. وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، أي باتجاه ارتفاع مبيعاتهم وانخفاض مشترياتهم، إذ استحوذوا على %46.1 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (%40.7 للثلث الأول 2018) و%40.1 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (%41.9 للثلث الأول 2018). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.231 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.071 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 160.142 مليون دينار. وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع مشترياته وانخفاض مبيعاته، فقد استحوذ على %32.5 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (%27.7 للفترة نفسها 2018) و%20.5 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (%25.2 للفترة نفسها 2018)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 868.778 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 547.564 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 321.214 مليون دينار. وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على %25.7 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (%19.2 للفترة نفسها 2018) و%21.2 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (%20.2 للفتــرة نفسهــا 2018)، وقـــد بـاع هـذا القطـاع أسهمـاً بقيمة 687.330 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 566.569 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 120.761 مليون دينار. وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على %7.6 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (%14.9 للفترة نفسها 2018) و%6.1 مـن إجمالـي قيمة الأسهم المُشتراة (%10.2 للفترة نفسها 2018)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 204.246 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 163.935 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 40.311 مليون دينار. ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 2.262 مليار دينار كويتي، مستحوذين بذلك على %84.7 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (%82.5 للفترة نفسها 2018)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 1.986 مليار دينار مستحوذين بذلك على %74.4 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (%81.1 للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 275.450 مليون دينار، وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو %20.8 (%14 للفترة نفسها 2018)، واشتروا ما قيمته 556.691 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 275.411 مليون دينار، أي ما نسبته %10.3 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (%10.3 للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم «الوحيدون» شراءً بنحو 281.279 مليون دينار، أي أن ثقة المستثمر الخارجي إلى ازدياد في البورصة المحلية، وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج بعد الإصلاحات الأخيرة. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو %5 (%7.2 للفترة نفسها 2018) أي ما قيمته 133.408 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو %4.8 (%4.9 للفترة نفسها 2018) أي ما قيمته 127.579 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 5.830 ملايين دينار. وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو %79.5 للكويتيين، %15.6 للمتداولين من الجنسيات الأخرى و%4.9 للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو %81.8 للكويتيين، %12.2 للمتداولين من الجنسيات الأخرى و%6.1 للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2018، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ومازالت غلبة التداول فيها للأفراد. وارتفع عدد حسابات التداول النشطة قليلاً، أي ما نسبته %0.2 ما بين نهاية ديسمبر 2018 ونهاية أبريل 2019، مقارنة بانخفاض بنسبة %-9.8 ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية أبريل 2018. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أبريل 2019 نحو 14589 حساباً أي ما نسبته نحو %3.8 من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 14118 حساباً في نهاية مارس 2019 أي ما نسبته نحو %3.6 من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع بلغت نسبته 3.3% خلال أبريل 2019.