علي جاسم – أكدت مصادر مطلعة ان اجتماعاً عاجلاً عُقد الخميس الماضي بناءً على طلب غرفة تجارة وصناعة الكويت، مع الجهات الحكومية القائمة على تراخيص العربات المتنقلة، وذلك بناء على شكاوى تقدم بها أصحاب تراخيص العربات الى «الغرفة». ضم الاجتماع ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت، ووزارة التجارة، وبلدية الكويت، وهيئة الغذاء، والصندوق الوطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة الى ممثلين عن أصحاب العربات المتنقلة. وأكد أحد ممثلي أصحاب العربات المتنقلة الذي حضر الاجتماع أن جميع الجهات الحكومية أدت دورها على اكمل وجه وعلى رأسها وزارة التجارة، الا ان جميع المعوقات للأسف كانت ولا تزال من «البلدية» التي لم ترخص حتى الان موقعا واحدا للشباب الكويتي، الذي بذل أمواله وبعضهم تخلى عن وظيفته الحكومية من اجل انشاء مشروعه، قائلاً إن البلدية وضعت معوقات غريبة طوال العام ونصف العام منذ صدور قرار تنظيم العربات المتنقلة. وأشار الى ان ممثل بلدية الكويت في الاجتماع الذي دعت إليه غرفة التجارة، أكد أن موضوع تراخيص المواقع سينجز «خلال أسبوع او عشرة أيام على أقصى تقدير»، موضحاً أن أصحاب العربات المتنقلة ينتظرون تنفيذ هذا الوعد. وثمن ممثل الشباب أصحاب العربات المتنقلة في الاجتماع الدور الكبير لغرفة تجارة وصناعة الكويت، التي اخذت على عاتقها التحرُّك في هذا الملف، الذي يهم مجموعة من صغار المستثمرين وصولاً الى حل مشكلتهم، ما يثبت أن «الغرفة» هي المدافع الأول عن أصحاب المشاريع من الشباب الكويتي، بصرف النظر عن ضخامة مشاريعهم أو كبر حجمها. وعلى ذات صلة، بينت مصادر معنية أن هناك مئات المواقع للعربات المتنقلة التي جرى إنجازها وهي جاهزة للتشغيل وموافقة بلدية الكويت عليها، ومنها ما يخص الهيئة العامة للزراعة في الحدائق العامة، او الأندية الرياضية، او المشروعات السياحية وغيرها من الجهات، كما ان هناك تحركاً مع وزارة الشؤون الاجتماعية للسماح لأصحاب العربات المتنقلة بالعمل في مواقف جمعيات النفع العام. وبينت أن هناك 8 مواقع رئيسية عبارة عن تجمعات لاصحاب العربات المتنقلة مساحة كل موقع منها 5 آلاف متر مربع، ويتسع الى 40 سيارة متنقلة، مُنحت وزارة التجارة والصناعة إياها، وتقع في: ميناء عبدالله «موقعين»، كبد، الجليعة طريق الشاليهات، الوفرة طريق المزارع، العبدلي، المطلاع، والعبدلي طريق الموروث الشعبي، موضحة أن تلك المواقع بانتظار موافقات البلدية على عملية تجهيزها بالتعاون مع وزارة الأشغال. ولفتت إلى مواقع جرى تسليمها لوزارة التجارة تعاني مشاكل، سواء بتداخلات مع جهات حكومية أخرى مثل هيئة الطرق او شركات النفط، او أنها لا تصلح كموقع تجمع لموقعها الاستراتيجي او لأنها تمر في مواقع وخطوط نفطية او خباري مياه! وأكدت ان وزارة التجارة تعمل على معالجة مشاكل هذه المواقع، او طلب تغيير موقعها الى مكان جاهز للعمل فيه، ويكون الوصول اليه سهلا من الأهالي والمستهلكين. وفيما يخص طريقة توزيع العربات على اصحاب التراخيص، كشفت المصادر ان «التجارة» انتهت من نظام آلي جديد يبين المواقع التي جرى ترخيصها للعربات في كل مناطق الكويت، ويسجل فيه اصحاب العربات، ويمكن هذا النظام اصحاب العربات من اختيار المواقع التى يرغبون الوقوف فيها، على ان تكون فترة مكوثهم في الموقع 30 يوماً فقط، وبالتالي يختارون مكاناً اخر وهكذا.. لتتم عملية التدوير بين أصحاب العربات فيما بينهم على اكثر من 500 موقع وقوف للعربات متوقع اضافتها خلال العام الحالي. واكدت ان نظام توزيع المواقع سيكون آلياً ومرئياً للجميع، وليس فيه مجال للواسطة او المحسوبية.