قامت وزارة التجارة والصناعة امس الثلاثاء بالتعاون والاتفاق مع الجهات الحكومية المعنية بوضع آلية خاصة لتنظيم المواقع الجغرافية للعربات المتنقلة بحسب الرخص والنشاط وذلك وفقا للقوانين المنظمة لها. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الوزير الدكتور عبدالله السلمان عقد اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي الجهات المعنية بالدولة لبحث المعوقات الخاصة بالعربات المتنقلة وتوفير المساحات المطلوبة بالتنسيق مع بلدية الكويت وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم. وأضافت أن الاجتماع ناقش آلية تسهيل وتقليل الدورة المستندية الخاصة بالعربات وتوفير الخدمات حسب الرخص المتنقلة للمواقع الجغرافية في البلاد والتي تشمل المناطق الجديدة والخطوط السريعة والمناطق الزراعية والشاليهات. وذكرت أن الاجتماع بحث أيضا إلغاء العربات المخالفة للقوانين والتي لا تملك رخصا رسمية وذلك بإعطائها مهلة لا تتجاوز 15 يوما بالإضافة الى بحث إمكانية عدم قيام أصحاب العربات المتنقلة بالتضمين وتفعيل التكويت في هذا القطاع. وحضر الاجتماع الذي ترأسه الوزير السلمان كل من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع وعضو مجلس الأمة الدكتور حمد المطر ومدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي ومدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عادل الحساوي. كما حضر الاجتماع وكيل وزارة التجارة بالتكليف الدكتور صالح العقيلي وممثلي وزارة الداخلية الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي والوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ بالإضافة الى الوكلاء المساعدين في وزارة التجارة وأمين سر اتحاد العربات المتنقلة ثامر الحبشي. وأثنى المشاركون بحسب البيان على مدى تجاوب الجهات الرسمية بالدولة لتحسين الخدمات المقدمة لهذا القطاع من المشاريع ومحاولة تذليل الصعوبات لهم.