فوجئ آسيوي عند توجهه إلى المرور لتسجيله سيارة سكراب بأن السيارة ليس لها رقم وغير مسجلة من قبل، فتواصل مع البائع لاستعادة المبلغ الذي دفعه في السيارة وتسليم المبايعة فحضر الأخير وقام بسرقة المبايعة وهرب. كان بلاغ قد ورد من آسيوي أفاد فيه بأنه اشترى من المتهم الأول سيارة سكراب بمبلغ 750 دينارا، وعندما تحقق من سجل المركبة في إدارة المرور تبين عدم وجود سيارة بهذا الرقم، فحاول الاتصال بالمتهم الأول وطلب منه إرجاع المبلغ وتسليمه المبايعة، وعندما حضر المتهم قام بالاستيلاء على المبايعة وحاول الهرب. وعند التحقق من بيانات المركبة في مشروع «نجم» تبين أنها تابعة لشركة تأجير سيارات، ومطلوبة لدى بلاغ بمركز شرطة النبيه صالح، وقال موظف الشركة إن شخصا حضر وسلمه بطاقة هوية واستأجر السيارة، وبالاستعلام عن الشخص صاحب الهوية تبين أنه خارج البلاد. ومن خلال التحريات تم التوصل إلى هوية المتهم الأول الذي قام بتزوير هوية لآسيوي غادر البلاد واستأجر السيارة، ثم باعها بهوية مزورة للمبلغ على أنها سكراب، وتبين أنه من أصحاب الأسبقيات ومطلوب في أكثر من قضية، ووردت معلومات بأنه موجود في شارع المعارض فتم القبض عليه، وبتفتيشه عثر على رخصة قيادة لشخص آخر وعليها صورته، وكذلك بطاقة هوية باسم مختلف وعليها صورته. واعترف بالتحقيقات بأنه حضر إلى البحرين منذ عام 2006 ولا يعرف كفيله ولا يملك جواز سفر أو بطاقة هوية، وكان يعمل في الصباغة، إلا أن المدخول كان ضعيفا، فاتفق مع صديقه الذي يقيم معه في السكن «المتهم الثاني»، على تزوير رخص قيادة لأشخاص مقابل الحصول على مبالغ مالية، وقاما بشراء طابعة خاصة بطباعة البطاقات البلاستيكية وجهاز لابتوب وقاما باستخدام برنامج في عملية التزوير، وتمكنا من تأجير سيارة وبيعها، إلا أنه تم القبض عليه. أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون عام 2019، المتهم الأول ارتكب تزويرا في محررات رسمية «بطاقات الهوية» المنسوب صدورها إلى الجهاز المركزي للمعلومات والخاصة بالمجني عليهم ورخص القيادة السياقة المنسوب صدورها إلى الإدارة العامة للمرور للمجني عليهم، وذلك بأن اصطنع تلك البطاقات على غرار الصحيحة. كما استعمل المحررات المزورة، واختلس المركبة المملوكة لشركة تأجير السيارات، وتوصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه باستعمال المحرر المزور، وارتكب تزويرا في محرر خاص وهو عقد بيع المركبة، وإلى المتهم الثاني تهمة الاشتراك مع الأول في الجرائم المذكورة، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 26 مايو الجاري للاطلاع والرد مع استمرار حبس المتهمين.