شركة رقمي
نقل من موقع 
أقرت محكمة التمييز معاقبة شاب من أصحاب الأسبقيات في قضايا الاحتيال بالسجن 3 سنوات بعد أن اعتاد تأجير سيارات وإعادة عرضها للبيع على ضحاياه عن طريق تزوير شهادات الملكية والأوراق الثبوتية وتغيير لوحات أرقام السيارات. وكان أحد الضحايا قد أبلغ أنه شاهد اعلانا على أحد مواقع التواصل يعرض سيارة للبيع بمقابل 3700 فتواصل مع صاحب الإعلان الذي أخبره أن السيارة بالفعل تم بيعها ولكن لديه سيارة أخرى نفس الموديل والمواصفات معروضة للبيع بنفس السعر، وبالفعل التقى صاحب الإعلان وعاين السيارة وقرر شراء السيارة وطلب من صاحب الإعلان الاطلاع على أوراق الملكية ورخصة السيارة والتسجيل في المرور. وأرسل صاحب الإعلان الأوراق الثبوتية للسيارة للمبلغ عن طريق برنامج الواتس اب، واتفقا على اللقاء مجددا للاطلاع على الشهادات والتوجه بها للإدارة العامة للمرور لتفعيل البيع، مضيفا أنه التقى صاحب الإعلان في اليوم التالي لكنه خلال معاينته للبطاقات أحس بأن ملمسها غير طبيعي وشك في كونها مزورة فدخل على الموقع الالكتروني للإدارة العامة للمرور لمعرفة تفاصيل وتسجيل السيارة فتبين له أن لوحة الأرقام مسجلة برقم آخر والبيانات مختلفة، فتظاهر بالاطمئنان وطلب من صاحب الإعلان التوجه للمرور لنقل الملكية إلا أنهما بمجرد الوصول إلى مقر الإدارة العامة للمرور بأرض المعارض نزل صاحب الإعلان من السيارة وفر هاربا. وبالاستعلام عن السيارة تبين أنها مستأجرة من أحد المكاتب وأن مستأجر السيارة هو نفسه صاحب الإعلان وبإجراء التحريات الأمنية تبين أنه من أصحاب الاسبقيات وسبق أن صدر حكم بحبسه 6 أشهر في قضية احتيال، وحول الواقعة تبين أنه يقوم باستئجار السيارات وتغيير لوحات أرقامها وعرضها على مواقع التواصل ولقاء المشتري على أمل الاستيلاء على قيمة البيع قبل عملية نقل الملكية ليفر هاربا قبل نقل الملكية، كما ثبت أن شهادة الملكية الخاصة بالسيارة مزورة عن طريق جهاز كمبيوتر وطابعة. فأسندت النيابة إلى المتهم أنه حال كونه عائدا في نوفمبر 2019 بدائرة أمن محافظة المحرق ارتكب وآخر مجهولا تزويرا في محرر رسمي وهو بطاقة تسجيل الملكية المنسوب صدورها إلى الإدارة العامة للمرور، وذلك بأن اصطنعها ودون عليها بيانات آخر بهدف استعمالها كمحرر صحيح، كما استعمل البطاقة مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمجني عليه، وارتكب وآخر مجهولا تزويرا في محرر خاص وهو بطاقة تأمين المركبة المنسوب الى شركة التأمين واستعمله كمحرر صحيح مع علمه بأنه مزور، كما شرع في الاستيلاء على مبلغ 3700 المملوك للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو اكتشاف المجني عليه الواقعة، وعاقبته المحكمة بالسجن 3 سنوات عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المحررات المزورة.
مشاركة :
