في الوقت الذي نتمنى فيه كل التوفيق والنجاح لمبادرة المجلس الأعلى للمرأة في برنامج «المربية والمعلمة الوطنية» لتطوير العمل في دور الحضانة ورياض الأطفال، فإننا نأمل أن تتم مراقبة هذه المؤسسات، لعدم استغلال الأمر برفع الرسوم على الأطفال وأولياء الأمور. لا نريد أن نعالج مشكلة كي تبرز لنا مشكلة أخرى.. ولا نريد أن نحل زيادة أجور العاملات على حساب زيادة الرسوم.. ولا نريد أن تصحح مسألة أجور العمل الإضافي، ودفع الأجر للعاملات خلال فترة الصيف، ومنح إجازات الوضع وساعات الرعاية المدفوعة الأجر، بأن تقوم بعض المؤسسات بزيادة الرسوم والأنشطة والبرامج على الأطفال وأولياء الأمور، وأن نفاجأ ذات يوم بأن رسوم دور الحضانة ورياض الأطفال قد اقتربت من رسوم المدارس غير الحكومية والجامعات الخاصة. المجلس الأعلى للمرأة يبادر مشكورا، انطلاقا من مسؤوليته الوطنية واستراتيجياته الرفيعة لتحقيق «تقدم المرأة البحرينية»، بعد الانتقال من مرحلة «تمكين المرأة البحرينية».. والمجلس يقوم بجهود وأعمال بارزة ومتميزة في تجاوز مختلف المشكلات والتحديات التي تواجه المرأة البحرينية.. ويواصل بخطى ثابتة مدروسة من أجل دعم المرأة البحرينية في كافة القطاعات، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.. ومن الأهمية بمكان سد كل الثغرات المحتملة، والتجاوزات المتوقعة، التي قد تعيق تحقيق أهداف وغايات مبادرات المجلس. أثق تمام الثقة بأن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، في خضم سعيها لتطوير تقدم المرأة البحرينية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تدرك جيدا المعوقات التي قد تبرز خلال تنفيذ المبادرات، من بعض المؤسسات التي يهمها في المقام الأول الربح التجاري قبل أي شيء. لطالما فرح المواطن البحريني، وتنفس الصعداء الباحث عن العمل، ودب شعور السعادة والارتياح والاطمئنان لدى المرأة البحرينية، من برامج وطنية ومبادرات حضارية وحلول مجتمعية، تقدمها الدولة ومؤسساتها وهيئاتها للمواطنين، ولكن كل تلك الأمور تصطدم بواقع «جشع» بعض المؤسسات التي تريد أن تعوض خسارتها ورسومها على حساب المواطن، ليصبح ما يتسلمه المواطن من زيادة وحقوق، يتلاشى سريعا أمام رسوم إضافية من تلك المؤسسات، والأمثلة كثيرة وعديدة في هذا الجانب. «برنامج المعلمة والمربية الوطنية» الذي أطلقه المجلس الأعلى للمرأة بالشراكة مع جامعة البحرين وصندوق العمل «تمكين»، يصب في صالح تطوير مجال التعليم في مملكة البحرين، وتنمية قدرات العاملات، وضمان الاستقرار الوظيفي.. «ويأتي في ظل حاجة الأسرة البحرينية لمؤسسات تعليمية تأخذ في الاعتبار احتياجات الأسر، بما يراعي التزاماتهم العملية والمجتمعية، وتأمين أطفالهم في بيئة تربوية، مؤهلة بالكوادر والخدمات المناسبة»، كما أكدت ذلك الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، في تصريحها المنشور بالأمس. البرنامج مبادرة وطنية لمعالجة مشكلة قديمة لدى فئة كبيرة من العاملات في دور الحضانة ورياض الأطفال، واستجابة عملية متطورة في حسم الأمور بشكل فعلي ونهائي، مستمر مستدام وليس مؤقتا.. ونتوقع أن يواصل المجلس الأعلى للمرأة في تقديم برامجه ومبادراته الرامية الى تحقيق أهداف «تقدم المرأة البحرينية».. وله منا كل الدعم والمساندة للتصدي لأي معوقات قد تتسبب في تعطيل مبادراته الوطنية وبرامجه الحضارية، أو الإساءة لها، وتشويه مقاصدها الكريمة.