أصدرت وزارة المالية المصرية البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، والذي يستهدف عدم تجاوز العجز الكلي 9.5 إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض نحو 1 نقطة مئوية عن المتوقع للعام الجاري. وقالت إنه من المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي لعجز الموازنة لنحو 8 إلى 8.5% في عام 2018-2019، مما يسهم في تراجع مستويات الدين العام إلى 92% من الناتج المحلي خلال العام القادم، ومع استهداف تخفيض الدين إلى نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018-2019 . وأوضحت أن خفض عجز الموازنة يتطلب تحقيق معدلات نمو اقتصادي لا تقل عن مستوى 4.5 -5%، على أن ترتفع إلى نحو 6%-7% في عام 2018-2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 11.9% في عام 2015-2016 ثم تنخفض تدريجيًا إلى أقل من 10% بحلول عام 2018-2019، اعتماداً على سياسة دفع النمو الاقتصادي في القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التي تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.