قالت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» إنها ستعيد الضمانات البنكية لعملائها من خلال برنامج جديد لحماية القوى العاملة والمقرر إطلاقه في سبتمبر المقبل، وأضافت في بيان صحفي أمس إن هذه الخطوة ستوفر مزايا إضافية لموظفي الشركات وتضخ 1.3 مليار درهم في اقتصاد دبي ويمكن للشركات إعادة استثمار الضمانات في عملياتها التشغيلية وتعزيز أعمالها وذلك سعياً منها لتشجيع سهولة ممارسة الأعمال ودعماً لعملائها. ويأتي القرار في سياق دعم الأهداف التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ويعد نقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية بموجب مبادرة النظام التأميني الجديد من حكومة الإمارات لحماية الأجور. وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي إن جافزا ترحب بمبادرة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي من شأنها دفع البلاد قدماً في الاتجاه الصحيح، مشيرا الى أن الموظفين أهم أصول الشركات. وأكد الالتزام بتزويدهم ببيئة عمل عادلة تضمن حصولهم على جميع الحقوق والامتيازات والحماية التي ينبغي منحها لهم بوصفهم مساهمين أساسيين في اقتصاد الإمارات. وأوضح أنه من خلال برنامج حماية القوى العاملة تسعى « جافزا » إلى رفع مستوى القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تزويد الشركات بنموذج يمكنهم تبنيه بنجاح. وبموجب البرنامج الجديد لحماية القوى العاملة ستستفيد الشركات من التغطية التأمينية التي من شأنها المساعدة على حماية أجور الموظفين في حال التخلف عن سدادها. ومن المقرر توسيع التغطية لتشمل جميع الموظفين الحاليين الذين هم على كفالة جافزا وسيتم تطبيقها بشكل افتراضي على أي عمال جدد من وقت حصولهم على تأشيرات العمل حتى شهرين بعد انتهاء صلاحيتها.