تُعيد المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) الضمانات البنكية لعملائها والمقدرة بـ 1.3 مليار درهم، من خلال برنامج جديد لحماية القوى العاملة والمقرر إطلاقه في سبتمبر هذا العام، وستوفر هذه الخطوة مزايا إضافية لموظفي الشركات، وتضخ قيمة الضمانات البنكية في اقتصاد دبي، بحيث يمكن للشركات إعادة استثمار الضمانات في عملياتها التشغيلية وتعزيز أعمالها. وتعد «جافزا» أولى المناطق الحرة في الإمارات التي تعيد الضمانات البنكية لعملائها، وذلك سعياً منها لتشجيع سهولة ممارسة الأعمال ودعماً لعملائها، ويأتي القرار في سياق دعم الأهداف التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وكنقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية بموجب مبادرة النظام التأميني الجديد من حكومة الإمارات لحماية الأجور. وبموجب البرنامج الجديد لحماية القوى العاملة، ستستفيد الشركات من التغطية التأمينية التي ستساعد على حماية أجور الموظفين في حال التخلف عن سداد الأجور. ومن المقرر توسيع التغطية إلى جميع الموظفين الحاليين الذين هم على كفالة جافزا، وسيتم تطبيقها بشكل افتراضي على أي عمال جدد من وقت حصولهم على تأشيرات العمل حتى شهرين بعد انتهاء صلاحيتها. قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي:«الموظفون هم أهم أصول الشركات، ونحن ملتزمون بتزويدهم ببيئة عمل عادلة تضمن حصولهم على جميع الحقوق والامتيازات والحماية التي ينبغي منحها لهم كمساهمين أساسيين في اقتصاد الإمارات». وأضاف: «من خلال البرنامج نسعى جاهدين لرفع مستوى القطاع الخاص في الدولة عن طريق تزويد الشركات بنموذج يمكنهم تبنيه بنجاح، والمساعدة في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على النحو المبين في وثيقة الخمسين». وتتبنى موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات وجافزا أدواراً حاسمة في اقتصاد دبي وكمجتمع رئيسي للوظائف، حيث يمثل الكيانان 16.2 % من إجمالي القوى العاملة في دبي. ويعد موظفو ميناء جبل علي والمنطقة الحرة الأكثر إنتاجية بمقدار 1.4 مرة من متوسط إنتاجية الموظف في الإمارات، بمساهمة بأكثر من 33 % من الناتج المحلي الإجمالي لدبي وفق بيانات العام 2017.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App