كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل في حديث لـ(الجزيرة) أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية من عمره من تطوير آلاف الشباب وتأهيلهم ورفع كفاءتهم وقدراتهم للعمل في القطاع الخاص من خلال تدريبهم على الأعمال التي يحتاجها سوق العمل في المملكة وذلك وفقاً للإستراتيجية التي رسمتها الدولة وهي توطين الوظائف في القطاع الخاص من هنا جاء إنشاء صندوق الموارد البشرية للمساهمة في توفير الكوادر السعودية المؤهلة بالعلم والمدربة تدريباً جيداً من الشباب الوطني من الجنسين حتى يكون في مستوى قبول ذلك التحدي ويحقق الوصول إلى الهدف الإستراتيجي الذي سوف يعود على الوطن بفوائد اجتماعية، وأمنية، واقتصادية، وذلك بتمكين الشباب السعودي من امتلاك المعارف والمهارات اللازمة لشغل الوظائف في القطاع الخاص مما سينتج عنه آثاراً إيجابية على الاقتصاد الوطني. إن إستراتيجية صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» ترتكز على ثوابت أهمها خدمة المجتمع بكفاءة وفاعلية، ومن هذا المنطلق اعتمدت فلسفته على فكرة تمكين الباحثين الجادين عن فرص وظيفية من المشاركة الفاعلة في سوق العمل، من خلال رفع مستوى الطلب على القوى العاملة الوطنية، ودعم الاستقرار الوظيفي؛ وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي، ومن ثم يكون لهذا التوجه دوره الإيجابي في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، تعود فوائده المباشرة وغير المباشرة على المواطن السعودي. ولتحقيق ذلك يعمل «هدف» على دعم قدرات وإمكانات ومهارات الباحثين عن العمل، وتحفيز غير الفاعلين اقتصادياً لاقتحام سوق العمل. كما يعمل الصندوق ليصبح بوابة فاعلة للقوى العاملة الوطنية المنتجة والمستقرة، وأن يكون رائداً للفكر المحلي والإقليمي والمرجعية المعرفية فيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية في المملكة. كما يعمل «هدف» على تقييم وتطوير أداء برامجه ومبادراته وعملياته ومدى قدرتها على تحقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية، من خلال تطوير الخدمات المقدمة لعملائه وموظفيه، والاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري، وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات بما يضمن وجود بيئة عمل صحية وفعالة، مبنية على تعميق ثقافة التميز في الأداء. وفي هذا المجال، ساهم الصندوق بتوظيف (158.356) من القوى العاملة الوطنية وكانت نسبة الموظفين المستمرين في العمل بعد ثلاثة أشهر (89%)، وبعد مضي ستة أشهر بلغت (79%) وبعد مضي سنة من التوظيف بلغت (68%) لعام 2013م. ولتحقيق ذلك يعمل الصندوق على تطوير خدماته المقدمة للباحثين عن عمل وللقطاع الخاص (منظور العملاء المباشرين) من خلال إيصال إعانة البحث عن عمل لمستحقيها بشكل كفؤ وعادل، ودعم قدرات وإمكانات ومهارات الباحثين عن عمل، وتحفيز غير الناشطين اقتصادياً للدخول إلى سوق العمل. كما يعمل الصندوق ليصبح بوابة فاعلة للقوى العاملة الوطنية المنتجة والمستقرة، وأن يكون رائداً للفكر المحلي والإقليمي والمرجعية المعرفية فيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية في المملكة. وقد كانت برامج ومبادرات الصندوق الوسيلة لتحقيق أهداف الصندوق الإستراتيجية على كافة المستويات. وقال المعيقل ومن منظور تطوير العمليات الداخلية، يعمل الصندوق على تقييم وتطوير أداء برامجه ومبادراته وعملياته ومدى قدرتها على تحقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية. كما يركز الصندوق على التعلم والتطور المؤسسي المستدام، من خلال تطوير الممكنات والخدمات المقدمة لعملائه وموظفيه، وعلى رأسها استقطاب وتطوير رأس المال البشري في الصندوق والمحافظة عليه، وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات بما يضمن وجود بيئة عمل صحية وفعالة، مبنية على تعميق ثقافة التميز في الأداء. وتعزيز الاستخدام الفاعل للمعرفة ليكون الصندوق مثالاً للمؤسسة المتعلمة. وقد صممت الخارطة الإستراتيجية بطريقة توضح مدى الترابط بين هذه الأهداف وفقاً لمحاور الإستراتيجية وهي محور «التميز المؤسسي» و«محور الدعم والتمكين» و»محور التعزيز والتوظيف» مرتكزة على الممكنات الرئيسية المتمثلة في القوى العاملة في الصندوق ومدى تمكينها من تقنية المعلومات والتطبيقات والمنهجيات الإدارية الحديثة للمساهمة في إيجاد بيئة عمل ملائمة للإبداع والابتكار والتعلم والنمو. برنامج حافز وعن برنامج حافز أوضح المعيقل بأنه منذ انطلاق برنامج حافز لإعانة الباحثين عن العمل بتاريخ 01 -01 -1433هـ وبنائه كبرنامج وطني رائد في مجال تقديم الخدمات للمستفيدين منه من الذكور والإناث، وتطبيقاً لتوجهات الخطة الخمسية التاسعة التي نصت على تعزيز وبناء برامج شبكات الأمان الاجتماعي في إطار الإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي التي تشكل محاورها عدداً من عناصر برنامج حافز، حيث تناولت تلك المحاور: التمكين الاقتصادي للفقراء وتشغيلهم، تنمية الموارد البشرية، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي. وقد طور برنامج حافز وفقاً لمعايير بناء البرامج الوطنية والمتوائمة مع برامج شبكة الأمان الاجتماعي بحيث يستهدف ثلاث فئات من الباحثين عن عمل: 1- المؤهلون الباحثون عن عمل ممن تتوافر لديهم القدرات والمهارات والكفاءات. 2- غير المؤهلين الباحثين عن عمل ممن لا تتوافر لديهم المهارات الأساسية أو القدرات والكفاءات. 3- الفئات الخاصة من الباحثين عن عمل من المعاقين وممن لديهم صعوبات في الحصول على الوظيفة نتيجة لأسباب أسرية أو اجتماعية. وقد ارتكز برنامج (حافز) البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل لتحقيق أقصى فائدة للمحتاجين من هذه الخدمات بكفاءة عالية من خلال التكامل مع البرامج الوطنية الأخرى، وعدم ترك فجوة في منظومة سوق العمل تقلل من كفاءة استمرار المستفيدين من الخدمات المقدمة من أجهزة الدولة. البحث عن عمل مشيراً إلى أن برنامج حافز دخل عامه الثالث في تقديم خدماته لمستحقي الإعانة، بالإضافة إلى البرامج المساندة لتحفيز وتسهيل انتقال طالبي العمل إلى ممارسة المهن المعروضة في سوق العمل وفقاً لمؤهلاتهم وقدراتهم الوظيفية. وقد بلغ عدد مستحقي برنامج حافز من ذكور وإناث لشهر محرم من عام 1434 هـ (970) ألف مستحق للإعانة، وفي شهر صفر بلغ عددهم (950) ألف مستفيد ومستفيدة، ونلاحظ بدء التناقص في أعداد المستحقين حتى وصل عددهم في نهاية العام ذو الحجة 1434هـ (191) ألف مستفيد، مع الثبات النسبي في عدد الملتحقين الجدد بنسبة (4%) خلال الثمانية أشهر الأولى. ومع بداية العام 1435 هـ، استمر عدد المستحقين في الانخفاض في شهري محرم وصفر إلى (164) ألف مستفيد ومستفيدة، ليصل الآن بحسب آخر إحصائية ربيع الأول لعام 1436هـ (81.873) مستفيداً ومستفيدة. موضحاً أن تنظيم «حافز مخصص صعوبة الحصول على عمل» ليشمل الباحثين الجادين عن عمل في الفئة العمرية من 35 عاماً حتى 60 عاماً، ويوفر هذا التنظيم مخصصاً مالياً شهرياً للمستفيدين منه (لمدة عام هجري) يبلغ في الأربعة أشهر الأولى منه 1500 ريال شهرياً، ثم 1250 ريالاً شهرياً في الأربعة أشهر التالية. ويتناقص المخصص إلى 1000 ريال شهرياً للأربعة الأشهر الأخيرة من العام حيث وبلغ عدد المستفيدين حتى الآن من حافز صعوبة الحصول على عمل (1.051.163) مستفيداً ومستفيدة حتى شهر ربيع الأول من عام 1436هـ كما سعى «هدف» إلى مشروع تهيئة المستحقين والباحثين عن عمل المسجلين في برنامج «حافز» من خلال: نشاطات الصندوق وأوضح المعيقل المؤشرات الإحصائية لنشاطات الصندوق قد استفادت معظم قطاعات الأعمال من الفرص التي وفرتها منشآت القطاع الخاص، وذلك من خلال برامج الصندوق التي يقدمها، والتي تعنى بالتدريب والتوظيف للمؤهلين وغير المؤهلين، حيث بلغ عدد الفرص الإجمالية التي أتاحها القطاع الخاص (217.627) فرصة، وكان نصيب القطاع التجاري منها (69.008) فرصة بنسبة 32% يليه قطاع التعليم الأهلي (38.220) بنسبة 18% كما حصل قطاع المقاولات على (35.842) فرصة وبنسبة 16%. توزيع الفرص على برامج دعم التدريب المرتبط بالتوظيف للمؤهلين لعام 34 - 1435هـ، توزيع الفرص على برامج دعم التدريب المرتبط بالتوظيف لغير المؤهلين لعام 34 - 1435هـ. كما بلغ إجمالي المخصصات المالية للتدريب والتوظيف لبرامج التدريب والتوظيف للمؤهلين وغير المؤهلين بناءً على الاتفاقيات الموقعة مع منشآت القطاع الخاص هذا العام مبلغ وقدره (4.393.961.139) ريالاً وتعتبر مخصصات مالية للعام المالي 1434- 1435هـ. ويوضح الجدول التالي مخصصات برامج تنمية الموارد البشرية على اختلاف القطاعات المهنية، حيث بلغ دعم برنامج التدريب والتوظيف للمؤهلين (2.119.055.076) ريالاً، وكذلك تم تخصيص مبلغ (2.274.906.063) ريالاً لدعم برامج التدريب والتوظيف لغير المؤهلين. 27 فرعاً في مناطق المملكة وبين مدير عام الصندوق أن عدد الفروع الرئيسية التي افتتحت منذ تأسيس الصندوق وانتشرت بشكل متزايد لتغطي جميع مناطق المملكة بعدد (59) فرعاً ومراكز طاقات بلغ عددها (27) مركزاً لتقديم خدمات تأهيل وتوظيف متعددة مثل التوجيه والإرشاد للباحثين عن العمل المحالين لهذه المراكز من قاعدة بيانات برنامج حافز والباحثين عن العمل من المسجلين في برنامج حافز. - مكاتب التوظيف الأهلية: بلغ عدد مكاتب التوظيف المنتشرة جغرافياً في أغلب المدن عدد (52) مكتباً لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الشركات والباحثين عن عمل. ويقصد بهذا التوسع في إنشاء وتجهيز وتشغيل فروع لمكاتب العمل والصندوق وتفعيل قنوات التوظيف الأهلي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة لتحقيق التالي: توفير خدمات الوزارة والصندوق للعملاء بأرقى المستويات من التميز في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وتحت سقف واحد، ورفع كفاءة القوى العاملة السعودية بما يسهم في توطين الوظائف في تلك المناطق، زيادة مشاركة منشآت القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية، تخفيف العبء على قطاعات الأعمال وزيادة الوعي الإعلامي بدور الصندوق وأهدافه، المتابعة المباشرة والتقييم لبرامج الصندوق في تلك المناطق، والسرعة في تقديم الخدمات للمستفيدين. مبادرات وبرامج «هدف»: - برنامج مكافأة أجور التوطين وأضاف بأن برنامج مكافأة أجور التوطين مع القطاع الخاص، جاء برنامج مكافأة أجور التوطين لتعزيز هذه العلاقة التشاركية، حيث سعى القطاع الخاص إلى زيادة الأجور والتوطين، مما حدى بـ»هدف» إلى مواكبة جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها إلى إطلاق برنامج «مكافأة أجور التوطين»، للوفاء بهذه الشراكة، والذي يهدف إلى مكافأة المنشآت الصفراء والخضراء والبلاتينية على توظيف مواطنين سعوديين جدد، ومكافأة المنشآت الصفراء والخضراء والبلاتينية عند نمو إجمالي جدول رواتبها الخاص بالموظفين السعوديين، إضافة إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص للمضي قدماً نحو المزيد من توطين الوظائف. يقوم البرنامج بصرف مكافأة للمنشآت في النطاق الأصفر والأخضر والبلاتيني، بناءً على نسبة محددة من الرواتب المصروفة لموظفيها السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، علماً بأن المكافأة تزيد مع نمو الرواتب من فترة لأخرى وتحسن نطاق المنشأة، وتحسب المكافأة على أساس قياس التغيرات في الرواتب. احتساب المكافآت وقال فإن إحتساب المكافآت وأجور التوطين حداً أقصى للمكافأة المالية المستحقة عن الكيان الواحد بنسبة 50% من إجمالي الأجور الشهرية للعاملين السعوديين في الكيان ذي العلاقة خلال 12 شهراً التي تسبق تاريخ استحقاق المكافأة المالية أو مبلغ 10 ملايين ريال أيهما أقل، فيما يبلغ الحد الأدنى لمكافأة الكيان الواحد (5.000) ريال. وتم اعتماد سقف الـ15.000 ريال للرواتب الشهرية التي تتعدى قيمتها الـ15.000 ريال، وفي حال وجود مبالغ يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بصرفها كدعم للتوظيف للمنشآت من خلال برامجه يتم خصمها من إجمالي الرواتب لكل فترة. كما يتم قياس النمو في الرواتب بمقارنة إجمالي الرواتب لفترة الـ 6 أشهر السابقة بإجمالي الرواتب لفترة الـ 6 أشهر التي قبلها، على أن يكون لدى الكيان عاملين سعوديين مسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طوال 12 شهراً السابقة لتاريخ استحقاق المكافأة المالية. وأتاح «هدف» للمنشآت التسجيل في البرنامج خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان عن البرنامج لتستطيع الاستفادة من البرنامج، فيما لا تعتبر المنشآت التي تزاول نشاطها منذ أقل من سنة مؤهلة للبرنامج، حيث لا يمكن من خلالها قياس نسبة النمو المحددة بالـ 6 أشهر السابقة بإجمالي الرواتب لفترة الـ6 أشهر التي قبلها. الدعم الإضافي للأجور وأوضح بأن الدعم الإضافي للأجور يهدف البرنامج إلى تحفيز المنشآت على توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتمكين طالبي العمل السعوديين من الالتحاق بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، من خلال رفع سقف الدعم المادي والزمني لبرنامج دعم رواتب الموظفين السعوديين. تم إطلاق العمل في البرنامج مع بداية شهر يونيو 2013م، وبلغ عدد طلبات الدعم المقدمة حتى نهاية شهر سبتمبر 2014م (2112) طلب دعم بعدد موظفين مستفيدين (4.739) موزعين على مناطق المملكة. مكافأة الجدية للعمل ويهدف دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص، أطلق «هدف» برنامج مكافأة الجدية للعمل، حيث يقدم مكافآت مالية للباحثين عن العمل لتحفيزهم للانتقال إلى القطاع الخاص والاستقرار فيه. مرحلة الإطلاق، ولحداثة البرنامج الذي أطلق في مايو 2014م، حيث بلغ عدد المسجلين في البرنامج (2376) موظفاً وموظفة حتى تاريخ 07-01-2015م.