اصدر  ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قرارا  في شأن "اعادة تنظيم نادي شركاء التوطين في القطاع الخاص" استحدث بموجبه فئة جديدة لتصبح فئات العضوية اربع بدلا من ثلاث فئات تحصل بموجبها المنشات على امتيازات حصرية من أبرزها  خفض تكلفة استقدام العمالة من خلال سداد رسم قيمته 300 درهم لاستخراج وتجديد تصريح العمل ومدته عامين وفقا لنسب التوطين التي تحققها المنشأة ومستوى عضويتها في النادي الذي تم اطلاقه خلال العام قبل الماضي. ويأتي القرار الجديد في اطار السعي نحو رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص وتعزيز التنوع الثقافي في سوق العمل وتحفيز المنشات على توظيف العاملين ممن يقيمون في الدولة وخصوصا الذين على اقامة ذويهم وكذلك توظيف المواطنات واصحاب الهمم بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021 ذات العلاقة. ويتيح القرار الوزاري لكافة المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين الانضمام لعضوية النادي وفقًا لثلاث أولويات تشمل المنشآت ذات الأولوية المرتفعة للتوطين وهي منشآت تتطلب للعمل لديها مستويات مهارية عالية وتمارس أنشطة اقتصادية في القطاعات المالية، التعليم، الصحة، الاستشارات، والاتصالات على سبيل المثال ولدى كل منها 125 عاملاً فأكثر بينما. و تشمل الأولوية المتوسطة للتوطين المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية تعمل، على سبيل المثال، في قطاعات التجارة والتجزئة، الضيافة، والنقل ، ولدى كل منها  250  عامل فأكثر في حين تشمل الأولوية المنخفضة للتوطين المنشآت التي لا تتطلب للعمل لديها مستويات مهارية عالية، وتمارس أنشطة اقتصادية تعمل، على سبيل المثال، في قطاعات التشييد والبناء، والنظافة، والحراسة، ولدى كل منها 500  عامل فأكثر. وبحسب القرار ،  تمنح عضوية النادي لمنشآت القطاع الخاص التي تتقدم بطلب الاشتراك في النادي إلى الوحدة التنظيمية المعنية بالوزارة التي تبت في طلب العضوية خلال مدة لا تجاوز عشرة  أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وذلك بعد التأكد من خلو سجل المنشأة وقت تقديم الطلب من أية مخالفات للأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة وكذلك  توافر نسبة التوطين المطلوبة.  طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App