سأل عضو مجلس الأمة النائب مبارك الحجرف وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن صحة ما ذكره الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط عن وجود 20 جهة حكومية لم تقدم بياناتها بشأن التنمية المستدامة.  وقال الحجرف في نص سؤاله: «جاء في تصريح صحفي للدكتور خالد مهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في تاريخ 9/2/2019 عقب اجتماع لجنة التنمية المستدامة في الأمانة العامة والتي ضمت أعضاء من مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص فضلا عن ممثلين لجهات رقابية مختلفة في البلاد، إن هناك تسع جهات حكومية أتمت تقديم البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة فيما تبقى حتى الآن أكثر من (20) جهة حكومية لم تقدم بياناتها وشدد على ضرورة التزام الجهات المعنية بتقديم بياناتها بشأن مؤشرات التنمية المستدامة لما لها من أهمية كبيرة لافتا إلى أن الكويت التزمت في سبتمبر 2015 بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة». وسأل: «ما الجهات التي لم تتعاون؟ من المسؤولين المباشرين عن ذلك في كل جهة؟»، مضيفا: «ما تأثير عدم تعاون هذه الجهات على خطة التنمية وتقرير التنمية المستدامة وتعهدات دولة الكويت الخارجية؟ وهل حوسبت تلك الجهات والمسؤولين المباشرين فيها على عدم التعاون؟». وأضاف: «ما مدى دقة التصريح الذي أدلى به الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية؟ وهل أجرت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية أو مجلس الوزراء أي تحقيق عن مدى دقة هذا التصريح أو أي إجراءات أخرى لها علاقة به؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي بتفاصيل أي إجراءات أو تحقيق اتخذته الوزيرة المعنية أو مجلس الوزراء». كما طلب تزويده بـ«جميع التقارير التي صدرت عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خلال السنوات العشر السابقة والمعنية بالتنمية المستدامة والتزام الكويت بها خاصة تقرير عام 2015 كما صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بذلك». وفيما يتعلق بخطة التنمية، طلب أيضا بيانا تفصيليا عن «جميع المؤشرات التنموية التي ترتبط بخطه التنمية، وضع دولة الكويت في هذه المؤشرات منذ عام 2008 قبل بداية خطة التنمية الأولى والثانية وفي الوقت الراهن، كما أصدرتها الجهات الدولية المعتمدة. المصروفات الفعلية على خطه التنمية متوسطة الأجل الأولى والثانية الحالية والميزانيات المرصودة لهما والفارق بين ما صرف وما هو مرصود، بالإضافة الى تأثير الصرف الفعلي على المشاريع التنموية على المؤشرات التنموية وأسباب تأثيرها سلباً أو إيجاباً على تلك المؤشرات». وإذ سأل عما إذا كانت تمت محاسبة «أي من المسؤولين المقصرين عن عدم تنفيذ أي من المشاريع التنموية أو أي قصور فيها»؟، طلب الحجرف «توضيح ما إذا تم ربط المؤشرات بالوزارات والهيئات الحكومية والمشاريع التي تقدمت فيها في خطة التنمية».