تقدم النائب د. عادل الدمخي بسؤال إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل حول آلية تحديد احتياجات الجهات الحكومية للوظائف من التخصصات والمؤهلات المختلفة. وقال الدمخي، في سؤاله، «يعمل ديوان الخدمة المدنية، تنسيقا مع جهات الدولة المختلفة، على حصر الوظائف وترشيح المتقدمين حسب الطلبات والشواغر المتاحة، إلا أن هناك الكثير من الخريجين يعانون أمرين، إما البطالة بسبب عدم توافر وظيفة بالتخصص الدراسي نفسه، او أن يعين مجبرا بسبب طول انتظاره في وظيفة لا تتوافق مع تخصصه الدراسي. واعتبر أن ذلك مؤشر على وجود فجوة وخلل واضح بين الخطط، إن كانت هناك خطط موضوعية ودقيقة، وبين مخرجات التعليم، سواء من داخل الكويت أو من البعثات الخارجية. وطالب بإفادته عن آلية تحديد احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف بالتخصصات والمؤهلات المختلفة، وهل يتم إلزام كل جهة بتزويد ديوان الخدمة المدنية بخطة خمسية وخطة سنوية مفصلة؟ (يرجى تزويدي بآخر خطة للاحتياجات الوظيفية على مستوى الكويت حسب كل قطاع عمل بالدولة). وسأل: «ما دور ديوان الخدمة المدنية في إلزام كل جهة عمل على التنسيق مسبقا مع وزارة التعليم العالي في تحديد احتياجاتها بشكل دقيق، وكذلك إلزام كل جهة باستيعاب اعداد الخريجين في الوظائف ما بعد التخرج وفقا للخطة الموضوعة لكل جهة؟». وتابع الدمخي: «يرجى تزويدي ببيان مقارنة بين احتياجات كل جهة والتعيينات الفعلية، لمعرفة مدى التزام كل جهة بالخطة الموضوعة، وهل يعد ديوان الخدمة المدنية بحثا واحصائيات دورية لمعرفة مدى تحقيق أهدافه من ناحية توفير الوظائف حسب مخرجات التعليم؟ وتزويدي بنتائج البحث، مع تبيان أعداد الخريجين الذين لم يتم تعيينهم لعدم توافر وظائف تناسب تخصصاتهم، أو تم تعيينهم بوظائف لا تتوافق مع تخصصاتهم».