نفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة , صحة ما جاء في بيان الجمعية والذي يطالبها بتفقد مرافقها والتصدي للإهمال , بعد حادثة إختطاف طفلة من مستشفى خاص بجدة والعثور عليها وأكدت صحة جدة , بأنه لم يكن هناك أي تنسيق ومتابعة من قبل جمعية حقوق الإنسان مع الصحة , لمعرفة الضمانات والإشتراطات لعدم تكرار مثل هذه الحالة. وأضافت بأن جمعية حقوق الإنسان , قامت بإصدار بيانات صحفية تتضمن مغالطات و تضخيم لا يعلم مبررها على هيئة بيانات إعلامية توزع لوسائل الإعلام دون الرجوع لصحة جدة و استيضاح الحقائق منها … في مخالفة لاختصاص الجمعية الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام الجمعية الأساسي ، و التي تضمنت أن من اختصاصات اللجنة : المتابعة مع الجهات المختصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان . ونوهت الصحة , بأن حادث إختطاف الطفلة تعتبر جنائية , وقد باشرتها جهات جهات التحقيق المختصة و لا ترغب في مجارات الجمعية في هذا الشأن عبر وسائل الاعلام لما قد ينتج عن ذلك من آثار سلبية تمس الإجراءات الجاري اتخاذها . وحول مطالبة الجمعية بتفقد المرافق الصحية للتصدي للإهمال , فقد أكدت صحة جدة بأن الحادثة وقعت في إحدى منشآت القطاع الصحي الخاص ,وهذا القطاع يخضع لرقابة و إشراف الصحة وفق معايير و اشتراطات تضمنتها أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة … و توجد جولات رقابية مستمرة على تلك المنشآت الخاصة من خلال صحة جدة و قد تم ضبط ما يقارب 420 مخالفة ومن خلال 2272 زيارة ميدانية في الربع الأول من العام الميلادي الجاري … كما أن إدارات حكومية أخرى تقوم بذات الدور الرقابي و تضبط المخالفات وفق اختصاصها … و الجميع يتعامل مع المخالفات بشكل نظامي و بكل حزم . وأكدت صحة جدة أنها تقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها ، وأنها المعنية بصحة المواطن و المقيم في هذه المحافظة ، و بأنها تبذل قصارى جهدها في تطوير خدماتها و تلافي أي ملاحظات أو قصور ، و تسير وفق خطط و برامج تتماشى مع خطة التحول 2020 و تهدف لتحقيق رؤية 2030 و تستعين في ذلك بالله تعالى ثم بالدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين حفظهما الله ، و بمتابعة حثيثة من معالي وزير الصحة ، و بتظافر الجهود مع كافة القطاعات الحكومية و الجمعيات و الهيئات الوطنية .