توقع الوزير والدبلوماسي الجزائري الأسبق عبد العزيز رحابي صدور اقتراح لحل الانسداد السياسي الحاصل بالبلاد في أقرب وقت في ظل إشارات واضحة من الجيش حول ضرورة التشاور ومرافقة المطالب الشعبية . ودعا رحابي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى ضرورة تجاوز النقاش حول دور المؤسسة العسكرية في السياسة، لأن هذا الدور مكفول دستوريا. وأشار  إلى  أن قيادة الجيش لعبت دورا في تفعيل المادة 102 من الدستور، وأن الإشكال اليوم ليس في دور الجيش، إنما  في دور كل الفاعلين السياسيين الذين هم مطالبون بإيجاد حلول للخروج من الأزمة، فهي مسؤولية جماعية. وأضاف أن الإرادة موجودة عند الطبقة السياسية لتحقيق التحول الديمقراطي، غير أن الدولة بقيت في منطقها الدستوري، ولم ترد الخروج عنه، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يؤجج الأزمة وينقص الثقة بين السلطة والمواطن. وأبدى الوزير الأسبق تخوفه من مطلب المرحلة الانتقالية القصيرة، لأنها لا تعطي وقتا للمجتمع الجزائري للتهيؤ والتهيكل سياسيا.