خلاف حاد بين أبناء العم.. السليمانية ـ عباس كاريزي: أعلن برلمان اقليم كردستان امس الاحد عن اسماء المرشحين الذين قدموا ترشحيهم لشغل منصب رئيس الاقليم. واعلنت رئاسة برلمان كردستان في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان اسماء المرشحين لمنصب رئيس اقليم كردستان، ممن توفرت فيهم الشروط هم كل من :» نيجيرفان ادريس مصطفى بارزاني، اوميد عبدالسلام قادر، محمد حمه صالح عمر، ريبوار عزيز مصطفى، هيوا عبدالله خدر». وكانت رئاسة برلمان كردستان قد اغلقت الاربعاء المنصرم، باب الترشيح لمنصب رئيس اقليم كردستان، بعد 3 ايام من استلام الترشيحات. وقال عباس فتاح نائب رئيس اللجنة القانونية، ان رئاسة البرلمان تتسلم اسماء المرشحين للمنصب ومن ثم تنظر في الطعون لمدة يومين، قبل ان تحدد يوم انتخاب رئيس اقليم كردستان داخل برلمان كردستان. وفتح برلمان الاقليم في 12 من الشهر الجاري باب الترشح لمنصب رئيس الاقليم الذي يعد مرشح الحزب الديمقراطي نيجيرفان بارزاني الأوفر حظاً لشغل المنصب. ووافق برلمان الاقليم بأغلبية الأصوات على مشروع قانون اعادة تفعيل منصب رئيس اقليم كردستان، وان يتم انتخاب الرئيس داخل برلمان بعد ان كان يجري في السابق انتخابه عبر الاقتراع المباشر، من قبل الجماهير. ويتعين أن يحصل المرشح على 50 زائد واحد من اصوات اعضاء برلمان كردستان للحصول على المنصب، ويستمر الرئيس الجديد بشغل منصبه وفقا للقانون الجديد الذي اقره برلمان كردستان لحين كتابة والمصادقة على دستور جديد للاقليم. وكان الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني الحاصل على 45 مقعدا في انتخابات برلمان كردستان، قد أعلن ترشيح رئيس الحكومة المنتهية ولايته نيجيرفان بارزاني لشغل منصب رئيس الاقليم. وكان منصب رئيس الاقليم قد تم تعليقه عقب اتفاق بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير نتيجة للخلافات التي خلفها استمرار مسعود بارزاني في شغل المنصب لثلاث ولايات متتالية، ما دفع باحزاب المعارضة انذاك الى المطالبة بتنحيه وضمان التداول السلمي للسلطة، وتم على اثرها توزيع صلاحيات رئاسة إقليم كردستان على رئيس الوزراء ورئيس البرلمان والسلطة القضائية في الاقليم. حركة التغيير الطرف الرئيس الثالث المشارك في حكومة الاقليم الى جانب الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني تمر بأوقات صعبة عقب الجدل الذي احدثه دخولها في اتفاق سياسي مع الحزب الديمقراطي للمشاركة في حكومة الاقليم المقبلة، مقابل اعادة احياء منصب رئيس الاقليم المثير للجدل، الامر الذي ولد ردود فعل واعتراضات واسعة لدى قيادات بارزة في الحركة. مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام كردية تحولت الى منصة لتبادل التهم بين قيادات بارزة في حركة التغيير، تجاهر بولائها للمنسق العام للحركة وتتهم الاطراف الاخرى بانها خرجت باتفاقها مع الديمقراطي على اعادة منصب رئيس الاقليم وفقا لشروط الحزب الديمقراطي، عن المبادئ والقيم التي سعى زعيم الحركة السابق نوشيروان مصطفى ترسيخها وتثبيتها داخل القوى المعارضة السياسية في الاقليم. وكان المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان سفين دزيي قد توقع في تصريح ان يتأخر تشكيل الكابينة التاسعة الجديدة لحكومة الاقليم لغاية منتصف شهر حزيران المقبل. وقال دزيي في تصريح صحفي، انه سيتم لمدة اسبوع اجراء مراجعة على اسم المرشحين المتقدمين لنيل منصب رئيس اقليم كردستان وبعدها يعرضها برلمان الاقليم للتصويت ليعقبه اليمين القانوني للرئيس الجديد، متوقعا حدوث تأخير في مباشرة الرئيس الجديد بأعماله. واوضح انه بعد مباشرة الرئيس الجديد بأعماله سيكلف رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان، مؤكدا ان «رئيس الوزراء المكلف امامه شهر واحد من موعد تكليفه لتشكيل الحكومة متوقعا ان ينتهي تشكيلها في منتصف الشهر المقبل. الى ذلك اكدت مصادر سياسية مقربة من الحزب الديمقراطي للصباح الجديد، ان خلافاً حادا نشأ على اسماء الوزرات والمؤسسات الامنية بين مسرور ونيجيرفان بارزاني، قد يأخر تشكيل حكومة الاقليم عن موعده المحدد. واضافت، ان هناك خلافا حادا بين ابناء العم «مسرورو نيجيرفان» الذي انعكس بدوره على المكتب السياسي للحزب الديمقراطي حول مرشحي المناصب الامنية في حكومة الاقليم المقبلة، وخصوصا وزارة الداخلية ورئاسة جهاز امن الاقليم، ووزارة الثروات الطبيعية، التي ستكون من حصة الحزب الديمقراطي في حكومة الاقليم المقبلة. في غضون ذلك يستمر المكتب السياسي للاتحاد الوطني بعقد اجتماعاته الاسبوعية بهدف اختيار مرشحيه للمناصب في الحكومة الجديدة. وبحسب معلومات حصلت عليها الصباح الجديد فان لجنة تضم 11 عضوا باشراف عمر فتاح عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي، اتمت مهامها في تدقيق اسماء المرشحين وقدمت تقريرها الى المكتب السياسي. واوضح مصدر مطلع، انه في حال عدم توصل المكتب السياسي الى اتفاق حول المرشحين للمناصب فان الحسم سيكون بالتصويت.