أكد مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، العميد أحمد مسعود المزروعي، أن نظام المراقبة الإلكتروني للسجناء بديلاً عن الحبس يحد من حالات العودة إلى الجريمة. وقال المزروعي لـ«الإمارات اليوم»، إن تطبيق نظام المراقبة الشرطية الإلكتروني الذي يتم بالتعاون والتنسيق مع دائرة القضاء والنيابة العامة بأبوظبي، سيحقق أربع فوائد أخرى على المستويين الاجتماعي والأسري للسجناء، إذ سيحافظ على التماسك الأسري، والتكافل الاجتماعي، ويخفف الأعباء المادية المقترنة بعقوبة الحبس السالبة للحرية، وله دور تأهيلي لدمج المحكوم عليهم في المجتمع. وأضاف أن شرطة أبوظبي توفر أحدث الأجهزة والتقنيات وتسخيرها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، مشيراً إلى أن الإدارة طبقت نظام المراقبة الإلكتروني على 28 حالة بديلاً عن الحبس في الأحكام النهائية الصادرة عن دائرة القضاء، بينما استفاد منه 105 أشخاص بديلاً عن الحبس الاحتياطي أو بديلاً عن السجن خلال العام الماضي، وتنوعت الحالات المشمولة بين قضايا تعاطي مخدرات وقضايا مرورية وشيكات من دون رصيد وقضايا الأحداث. من جانبه، قال رئيس قسم المتابعة الشرطية المقدم سيف الواحدي، إن نظام المراقبة الإلكتروني هو إحدى وسائل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالمراقبة الشرطية، وذلك استناداً للقرار الإداري رقم (281) لسنة 2017 بشأن قواعد تنفيذ المراقبة الشرطية، وهو عبارة عن نظام تتبع عن بُعد ومتابعة تحركات المحكومين المسموح لهم بها في دائرة محددة بناء على الأحكام القضائية الصادرة بحقهم. وأضاف أن الكادر المتخصص في تطبيق نظام المراقبة الشرطية الإلكتروني يتابع كل المحكومين المشمولين بالنظام بدءاً من تركيب السوار الإلكتروني، ومن ثم مراقبتهم عبر تقنية الأقمار الاصطناعية (GPS) أو (LBS)، وإشراكهم في برامج تدريبية وتأهيلية، بهدف تعديل سلوكهم وعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة، ومن ثم إعادة تأهيلهم ليكونوا أفراداً منتجين في المجتمع. وكانت شرطة أبوظبي أطلقت تقنية المراقبة الإلكترونية في أكتوبر 2017، وتم تطبيقها في يناير 2018 بديلاً عن الحبس في الأحكام النهائية الصادرة عن دائرة القضاء في أبوظبي. واستفاد نحو 133 نزيلاً من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي من تطبيق نظام المراقبة الإلكتروني بديلاً عن الحبس الاحتياطي وبديلاً عن الحبس في قضايا الجنح، ووسيلة لطلب الإفراج المبكر، عبر استخدام تقنية السوار الإلكتروني خلال العام الماضي. آلية تنفيذ المراقبة الإلكترونية تبدأ آلية تنفيذ المراقبة الشرطية الإلكترونية بعد صدور الأحكام من دائرة القضاء في أبوظبي، وإحالة المحكومين إلى إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، حيث يتم استقبالهم وتسجيلهم وفتح ملفات لهم وتعريفهم بشروط وقواعد وضوابط السوار الإلكتروني، ويتم تركيب السوار الإلكتروني وهو جهاز يوضع على كاحل الشخص المشمول لمراقبة تحركاته، وإلزامه بشروط وقيود محددة تتم مراقبته في تنفيذها عن بُعد عبر الأجهزة الإلكترونية. وتعمل غرفة العمليات الخاصة بتطبيق المراقبة الشرطية الإلكترونية في إدارة المتابعة الشرطة والرعاية اللاحقة على مدار 24 ساعة، ويديرها فريق متخصص من المنتسبين ذوي كفاءة عالية يتابعون كل المشمولين بالمراقبة الإلكترونية لحظة بلحظة ويقدمون لهم كل الدعم والمساعدة.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App