أكدت شرطة أبوظبي أن السوار الإلكتروني الخاص بنظام المراقبة الإلكترونية للمحكومين، مطابق للمواصفات الصحية القياسية العالمية والمحلية، وآمن تماماً، موضحة أن السوار ضد الماء، ولا يؤدي إلى كهربة المستخدم. جاء ذلك رداً على استفسارات وردت إلى شرطة أبوظبي، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما إذا كان السوار يتأثر بالماء، أو تنتج عنه كهرباء تؤثر في مرتديه. وأعلنت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، عن اتخاذ إجراءاتها لتطبيق نظام المراقبة الإلكترونية، بديلاً عن الحبس قصير المدة للجنح البسيطة، حيث يتم استخدام السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي، والأوقات، والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة للوجود بها أو الامتناع عنها، بناءً على حيثيات الأحكام القضائية، وقرارات النيابة. وحسب نظام المراقبة الإلكتروني، يخضع المحكوم للمراقبة الشرطية بعد إحالته من قبل النيابة العامة في أبوظبي، وبعد صدور الحكم القضائي، تقوم إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بتركيب السوار الإلكتروني الذي يعمل بتقنية الأقمار الاصطناعية (GPS) ويخضع المحكوم للمراقبة على مدى 24 ساعة طوال مدة المراقبة، كما يشارك في برامج تأهيلية وتدريبية أثناء فترة المراقبة، ما يساعد في اندماجه بالمجتمع بعد الإفراج عنه، كما أن حسن التزام المحكوم بقواعد المراقبة يساعد في تخفيف مدة المراقبة. ويعد نظام المراقبة الإلكترونية من وسائل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالمراقبة، ولا يعتبر بديلاً عن العقوبة السالبة للحرية، وذلك استناداً لقانون العقوبات الاتحادي والقرار الإداري رقم (281) لسنة 2017 بشأن قواعد تنفيذ المراقبة الشرطية. ويتابع كادر متخصص في تطبيق نظام المراقبة المحكومين المشمولين بالنظام، بدءاً من تركيب السوار الإلكتروني، ومن ثم مراقبتهم عبر تقنية الأقمار الاصطناعية (GPS)، وإشراكهم في برامج تدريبية وتأهيلية، بهدف تعديل سلوك المحكومين وعدم العودة لارتكاب جرائم، ومن ثم إعادة تأهيلهم ليكونوا أفراداً منتجين في المجتمع. ويطبق نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية تدابير غير احتجازية بصورة مرنة، مراعية في ذلك شخصية المحكوم وطبيعة الجرم وخطورته، ومقتضيات حماية المجتمع، ويمكن من خلاله مراقبة مدى امتثال المحكوم عليه وإطاعته لأمر المحكمة بالبقاء في عنوان معين، أو بعدم الذهاب إلى مكان ما، وغير ذلك من أوامر المحكمة تجاهه، الأمر الذي يمكن المحكوم عليه من ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي، وفق برنامج تحدده المحكمة والنيابة، وتتابعه إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع.