بيروت:«الخليج»على الرغم من الهزة التي أصابت الاتحاد العمالي العام في لبنان جراء الكلام غير الموزون لرئيسه بشارة الاسمر، الذي تم توقيفه أمس الأول، وفي انتظار ما سيحمله الأسبوع الجديد من تحركات على مستوى موظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين وقطاعات أخرى كثيرة إذا ما انضم موظفو المؤسسات العامة المستقلة إلى الإضراب، فإن صفحة جديدة مملوءة بالمفاجآت قد تفتح في وجه الحكومة التي عجزت على مر جلساتها الأربع عشرة التي خصصت للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019 عن إقرارها بالصيغة النهائية.مرد هذه التوقعات، توغّل الحكومة في مناقشة أبواب كانت قذفتها إلى آخر الجلسات، بعدما شكلت أولى خطواتها في هذا الاتجاه، والتي استهدفت مصرف لبنان والضمان الاجتماعي وبعض المؤسسات الأخرى، بعد المتقاعدين العسكريين الذين واجهوا بردات فعل سلبية في الشارع، تهديداً مباشراً وجدياً لمسار العمل في المؤسسات المالية الكبرى والصحية والاجتماعية عدا عن اعتبار الحراك الذي قاده المتقاعدون وكأنه بالإنابة عن العسكريين الذين ما زالوا في الخدمة الفعلية.في هذا الإطار، تكشف مصادر وزارية مطلعة، عن أنه على الرغم من مباشرة البحث في سلسلة المقترحات التي قدمها وزير الخارجية جبران باسيل، في الاجتماعات الأخيرة للحكومة، فإنهم لم يفهموا بعد ما الذي أراده منها. فالحديث عن بعض الأبواب التي طرقها طرح باسيل، الجديد كان قد أقفل أكثر من مرة. وقد تعهد رئيس الجمهورية، أمام المتقاعدين العسكريين بعدم المس بأبسط حقوقهم، ومعه رئيسا المجلس النيابي والحكومة، اللذان طمأنا مصرف لبنان بأن الدخول إلى حرمه ونظامه الداخلي وخصوصياته لن يحصل، وأن السعي إلى استعادة حقوق الضمان الاجتماعي لن يتوقف، وكل ما يجري في الجلسات الأخيرة للحكومة ينسف كل هذه التعهدات.لذلك سأل أحد الوزراء الذي سجل امتعاضاً من إعادة البحث بسلسلة رواتب الموظفين: من يدير الحكومة، نود أن نعرف ؟وتعتبر المصادر، أن الرئيس الحريري، سبق الوزراء في شكواه من المماطلة في مناقشات الموازنة، لكنه لم يعبر عن ذلك إلا في إشارتيه في الخطابين الأخيرين في حفلي إفطار العائلات البيروتية ورئاسة الحكومة، فهو وإلى رفضه المماطلة، عبر عن الغضب بأنه لن يسمح بأن تضيع الفرصة هذه المرة، وأن البت بالإصلاحات المطلوبة التي تقود لبنان إلى بلوغ مليارات «سيدر» الأحد عشر، بات أمراً واقعاً وفق البرامج الموضوعة لها. وأمس، أشار رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني النائب إبراهيم كنعان، إلى أنه منذ الطائف إلى اليوم لم تقر موازنة على الوقت، يعني لا وجود لموازنة وتصبح الأمور أمراً واقعاً، ونحن اليوم على أعتاب تأخير 9 أشهر على إقرارها منذ أكتوبر الماضي. وأكد أن سرعة إقرار الموازنة، تتوقف على سرعة تجاوب الإدارات والوزارات، وهناك 24 وزارة عندها اعتمادات ونحن مضطرون لاستدعائهم جميعاً، وهناك 125 مادة قانونية بالموازنة يعني 125 قانوناً. ورأى أن ما يحصل اليوم في مجلس الوزراء بعد تأخير الموازنة عن موعدها الدستوري، هو تحضير لموازنة 2020، لذلك يجب تغيير نمط التفكير بالإعداد للموازنات، وتضمين الموازنة إصلاحاً فعلياً لتكون لدينا موازنة فعلية لا كذبة للمرة الأولى منذ عام 1990.