أكد مركز حماية وحرية الصحافيين رفضه المطلق لتوقيف الإعلاميين على خلفية قضايا الصحافة والنشر، وذلك تعليقا على قرار توقيف محمد العجلوني مالك قناة “الأردن اليوم” والإعلامية في القناة رنا الحموز. وقرر مدعي عام عمان الأحد توقيف العجلوني والحموز، أسبوعا على ذمة التحقيق، على خلفية شكوى تقدم بها مدير قوات الدرك ضدهما، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني. وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته إن “العجلوني والحموز أوقفا بتهمة مخالفة قانون الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالذم والقدح”. وكانت الحموز التي تقدم برنامج “عالرابع” انتقدت تصريحات لمدير الدرك أدلى بها لقناة “المملكة” وانتقد فيها مشاركة عسكريين متقاعدين في تظاهرات ورأى أنه قد تقف وراءها “مصالح شخصية” أو “قد تكون مدعومة من جهات خارجية”. ورفض مركز حماية وحرية الصحافيين في بيان صدر عنه الأحد قرار التوقيف معتبرا أنه عقوبة مسبقة ولا تتفق مع المعايير الدولية لحرية الصحافة والإعلام. وقال نضال منصور الرئيس التنفيذي للمركز “إن من حق الإعلام وواجبه ممارسة النقد لكافة أعمال المسؤولين، وهذا النقد جوهر عمل الصحافة ودورها الرقابي، وهو نقد منصب على أعمال المسؤول وليس موجها له شخصيا”. وأكد منصور حق الجميع في اللجوء إلى القضاء لإنصافه إن كان يعتقد أن ما نُشر أو بُث فيه إساءة، وأن القضاء هو صاحب القول الفصل في النظر بالقضايا المعروضة عليه وبيان الموقف منها. وشدد على أن اللجوء إلى توقيف الإعلاميين عقوبة مسبقة مرفوضة، ولا يجوز توقيف الصحافيين في قضايا القدح والذم، ويجب الالتزام بمحددات التوقيف في القانون. وطالب المركز السلطات القضائية بالإفراج عن العجلوني والحموز فورا ودون إبطاء، فوجودهما أحرارا لا يؤثر على سير العدالة. ودعا صحافيون وناشطون إلى الاعتصام ليلا أمام نقابة الصحافيين احتجاجا على التوقيف الذي اعتبروه تضييقا على الحريات الإعلامية. وقال الصحافي باسل العكور إن هذا التوقيف يعني أن السلطة الحكومية ماضية في سياستها تجاه توقيف الصحافيين رغم كل الاحتجاجات.