قبيل استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير مساء أمس، أعلنت قوى التغيير تمسكها بتمثيل محدود للعسكريين ورئاسة مدنية للمجلس السيادي في المرحلة الانتقالية. ومن المقرر أن يناقش الطرفان القضايا العالقة في ما يتعلق بنسب التمثيل في المجلس العسكري ورئاسته. وأكدت قوى الحرية والتغيير أن جلسات التفاوض مع المجلس العسكري تأتي في إطار المساعي لتسليم مقاليد الحكم في البلد لسلطة مدنية انتقالية. وكان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق أولي على الهياكل الانتقالية، التي تشمل المجلس السيادي وحكومة انتقالية ومجلساً تشريعياً انتقالياً، لمدة ثلاث سنوات. وقالت مصادر قيادية بقوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد» إن الاعتصام لن يفض ما لم يتم التوصل لاتفاق نهائي وإعلان الحكومة المدنية وهياكلها كاملة. ورجحت أن يكون المجلس السيادي عسكرياً مدنياً مختلطاً. وأضافت أنه في الساعات القادمة ستحسم نسب تمثيل كل طرف في المجلس ورئاسته. وذكرت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد» أن العسكريين يصرون على أن يكون رئيس المجلس السيادي عسكرياً، وأن يكون له نائبان أحدهما عسكري والآخر مدني، وأن يتولى الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئاسة المجلس، وأن يكون نائبه العسكري هو الفريق محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي نائب رئيس المجلس العسكري حالياً. يأتي ذلك فيما تواصل لجنة خماسية مكونة من الكتل الخمس الرئيسية في إعلان قوى الحرية والتغيير اجتماعاتها من أجل تحديد المعايير والمرجعية لاختيار شاغلي الوظائف الدستورية. وقالت مصادر مطلعة: إن معايير اختيار المرشحين لهذه الوظائف ستكون الكفاءة والنزاهة والخبرة وعدم الاشتراك في النظام السابق وألا يكون صاحبها حاملاً لجنسية أخرى غير جنسيته السودانية بالنسبة للمرشحين للمجلس السيادي وللوزارة وحكام الأقاليم، ويستثنى من الشرط الأخير المرشحون لعضوية المجلس التشريعي. وكانت أحزاب وحركات متحالفة بشرق السودان قد أعلنت رفضها للاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وقالت إن الاتفاق بينهما يعزز الصراع بين الهامش والمركز، ويزيد الحروب الأهلية. وأكدت أن الحل يبدأ بوقوف المجلس العسكري على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وفتح عملية التفاوض لتشمل كل الفاعلين في العملية السياسية، مؤكدة أن استمرار إقصاء الهامش سيقوي دعاة الحرب، ويفتح باب الجحيم. ومن جانبه قاد الداعية المتطرف عبدالحي يوسف زعيم تيار ما يسمى بنصرة الشريعة والقانون وقفة احتجاجية بالقرب من القصر الجمهوري غداة استئناف المفاوضات. إلى ذلك، أبدى الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي تأييده لإجراء انتخابات ديمقراطية. ونفى «حميدتي» تورط قوات الدعم السريع بإطلاق النار على المتظاهرين الأسبوع الماضي، وقال إنه تم ضبط المسؤولين داخل جامعة الخرطوم وداخل الاعتصام. وأكد «حميدتي» أنه ستتم إعادة مسؤولي نظام البشير الذين فروا إلى الخارج من أجل محاكمتهم.