أكدّت السعودية والإمارات أمس، أنّهما لا تريان ضرورة لزيادة إنتاج النفط في الوقت الحالي، ودعتا إلى التزام مستوى خفض الإنتاج المتفق عليه، رغم تراجع الصادرات الإيرانية والفنزويلية بفعل العقوبات الأميركية المشدّدة والاضطرابات السياسية. وجاءت التصريحات السعودية والإماراتية خلال اجتماع للدول المصدرة في منظّمة «أوبك» وخارجها، انعقد في جدة في وقت يشهد فيه الخليج توترات متصاعدة على خلفية النزاع الأميركي الإيراني. وأوضح معالي خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، في مؤتمر صحفي «نرى أن المخزونات لا تزال ممتلئة»، مضيفاً «لا أحد بيننا يريد مخزونات متضخّمة. علينا أن نكون حذرين». وأكّد الفالح أن المنشآت النفطية في المملكة محميّة بشكل كبير، موضحاً «الصناعة النفطية تتمتع بأمن محكم، الكل معرّضون لأعمال تخريبية». وقال إنه يوصي بخفض مخزونات النفط، وإن إمدادات النفط العالمية وفيرة. وأضاف أن «أوبك»، سيكون لديها مزيد من البيانات في اجتماعها القادم في أواخر يونيو، لمساعدتها على التوصل إلى أفضل قرار بشأن الإنتاج. بدوره، معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، قال: «لا أعتقد أن خفض الاقتطاعات خطوة صحيحة»، مضيفاً «لاحظنا أن المخزونات تزداد، ولا أرى أنه من المنطقي تعديل الاتفاق». ورغم تراجع الصادرات النفطية في إيران وفنزويلا، واتفاق خفض الإنتاج بـ1.2 مليون برميل في اليوم منذ يناير الماضي، يواصل المخزون العالمي الارتفاع، ما يؤدي إلى انخفاض في أسعار النفط. وذكرت منظمة الدول المصدّرة والوكالة الدولية للطاقة هذا الشهر أن إمدادات النفط تراجعت في أبريل مع بدء تطبيق العقوبات الأميركية المشدّدة على إيران والتزام الدول النفطية خفض الإنتاج. وذكرت مؤسسة «كبلر» الاستشارية في مجال الطاقة أن الصادرات الإيرانية تراجعت من 1.4 مليون برميل في أبريل إلى حوالى نصف مليون برميل في مايو، مقارنة بـ2.5 مليون برميل في فترة ما قبل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. كما أن الإنتاج الفنزويلي يعاني بدوره على وقع الاضطرابات في هذا البلد، وقد تراجع إلى أكثر من النصف منذ الربع الثالث من العام الماضي. وتظهر إحصاءات «كبلر» أن الدول الموقعة اتفاق خفض الإنتاج التزمت حصصها، إلا أن الدول المصدّرة تخشى أن تؤدي أي زيادة في الإنتاج لتعويض النقص الناجم عن غياب الخام الإيراني إلى رد فعل عكسي يدفع الأسعار نزولاً.