نفى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح تأثر إمدادات النفط السعودي بالعمليتين التخريبيتين، اللتين استهدفتا منشآت المملكة النفطية خلال الأسبوع الماضي، مشددًا على أن هذه الأحداث المؤسفة تستدعي الاستنكار العالمي. ودعا الفالح، خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الرابع عشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) المنعقد في جدة، القوى العالمية لإدانة هذه الأعمال المؤسفة، منوهًا بأنها تهدد بقطع إمدادات الطاقة إلى العالم وتعرض الاقتصاد العالمي الذي يواجه رياحًا معاكسة بالفعل لمخاطر إضافية. ويناقش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، والدول من خارجها (أوبك+)، أوضاع أسواق النفط العالمية، ومتابعة عمل اللجنة ونتائج قراراتها في الاجتماعات السابقة، ومعرفة مدى التزام دول أوبك وشركائها بقرار خفض الإنتاج، والخروج بتوصيات قبل اجتماع (أوبك+) في يونيو المقبل. ويرأس اللجنة الوزارية المشتركة كل من المملكة العربية السعودية وروسيا، بعضوية العراق والإمارات والكويت والجزائر ونيجيريا وكازاخستان؛ وتعمل اللجنة على متابعة مستويات إنتاج الدول المشاركة، في سبيل استقرار أسواق النفط. وقال الفالح: «إن أوضاع السوق والمشاعر السائدة فيه لها تأثير كبير على الاستثمارات الأساسية العالمية». وعلى الرغم من وجود بعض التحسن في هذه الاستثمارات فإنها لم تصل بعد إلى مستويات مُرضية، مضيفًا أن التراجع في المنحنى المستقبلي لا يمثل تشجيعًا للمستثمرين. كما تعد مستويات حفارات النفط الأمريكية مؤشرًا جيدًا آخر، وهي لا تظهر قوة كبيرة بل إنها تشهد ثباتًا أو حتى تراجعًا في واقع الأمر. وأشاد الفالح بجهود اللجنة الوزارية في الحفاظ على استقرار السوق، معتبرًا ذلك دليلًا على التقدم الهائل الذي أحرزته مجموعتنا حتى الآن. هذا على الرغم من بعض التحديات الخطيرة، ومع تقلب الأحداث بسرعة كبيرة طوال العام الماضي، خصوصًا خلال الشهرين المنصرمين منذ انتهاء اجتماع «أوبك بلس» الأخير في باكو. وقال الفالح: «لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا لأي أحد؛ فقد باتت هذه هي القاعدة الجديدة للشؤون الدولية والأعمال العالمية. لكن درجة تعقيد الأحداث وكثافتها تتزايد باستمرار، في الوقت الذي يسهم النطاق الكبير للقضايا التي تؤثر على أعمالنا في جذب أسواق النفط في اتجاهات متعددة. وسوف أناقش هذا التأثير بعد قليل، لكن ما أقصده هنا هو أن الاستقرار الاقتصادي العالمي كان سيتعرض للخطر حتمًا لو لم يكن المنتجون قد اتحدوا سويًّا؛ للحيلولة دون حدوث فراغ. وأضاف الفالح: «لم يكن الأمر سهلًا على الإطلاق. فتحقيق الاستقرار في السوق ليس خيارًا سهل المنال كإحدى السلع الجاهزة! إذ إنه يستوجب السعي لتحقيق التوازن بين الأولويات القومية المتضاربة (والصحيحة أيضًا، إن جاز القول)، وإيجاد حلول تتطلب الكثير منّا جميعًا. واختيارنا القيام بهذا - ونجاحنا في تحقيقه إلى حد كبير- هو أمر ينبغي أن نكون جميعًا فخورين به للغاية، يستوي في هذا أعضاء أوبك وشركاؤنا من خارج المنظمة». واستطرد وزير الطاقة، قائلًا: «إن هدفنا المشترك المتمثل في استقرار الأسواق، وهو ما يحقق الفائدة للجميع بمن فيهم المستهلكون بشكل واضح، قد أكسب إعلان التعاون قدرًا كبيرًا من المصداقية والتجاوب والفاعلية». وحول مستقبل سوق النفط، قال الفالح: «الصورة ضبابية جدًا؛ حيث تحدد معالم السوق عبر إشارات متضاربة. فبعض الإشارات تُظهر تقلصًا في الإمدادات، بينما تبرز إشارات أخرى الوتيرة الصحية؛ لإنتاج النفط الأمريكي، والتزايد المستمر للمخزون الأمريكي من النفط. وتبقى مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند متوسطها خلال الخمس سنوات الماضية - وهو مرتفع نسبيًّا بالمقارنة مع المستويات التي شهدتها تلك المخزونات في السنوات العادية نظرًا لتراكم المخزونات الفائضة في السنوات الأخيرة. ويشكل هذا مقياسًا رئيسًا ينبغي متابعته من نواحي عديدة. لكن الخلاصة هو أنه لا يوجد أحد بيننا يرغب في رؤية تخمة في المخزون مرة أخرى، ولذلك فلا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه». وأضاف: «في تلك الأثناء، هناك عدد من شركائنا من الدول في مناطق مختلفة من الأمريكيتين إلى منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة بشكل أو آخر. ويحدونا أمل كبير في أن يتم التغلب على تلك الصعوبات قريبًا، وأن تتمكن هذه الدول من المشاركة بكامل طاقتها في جهودنا الجماعية». وعن جانب الطلب، رأى الفالح أن هناك العديد من دواعي عدم اليقين، مضيفًا: «تقوم بعض المؤسسات بإجراء مراجعات بتخفيض تقديرات الطلب على النفط، غير أن تقارير أخرى تشير إلى أن الطلب في الدول من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (بقيادة الصين وروسيا والهند) ازداد بحوالي مليون برميل يوميًّا كمعدل نمو سنوي. ويبقى الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند معدلات صحية إلى حد معقول، مع الأداء الثابت الذي يتصدره الاقتصاد الأمريكي والأداء القوي إلى حد ما للاقتصاد الصيني في بداية العام. لكن النزاع التجاري المتصاعد بين نفس القوتين الاقتصاديتين الرائدتين في العالم يلقي بظلاله على النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي. وقد يكون لهذا أيضًا تأثير مُعدٍ على الدول الأخرى.