دعا عدد من رجال الأعمال والمختصين في مجال الاقتصاد إلى أهمية وضع ضوابط تمنع تضارب المصالح، في حال تفعيل مقترح مجلس الشورى المتمثل في السماح للموظف الحكومي بمزاولة النشاط التجاري سعيا للقضاء على التستر التجاري الذي يمارسه البعض على بعض العمال الأجانب. بداية، يرى المستشار والكاتب الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية طلعت حافظ، ضرورة وضع ضوابط لممارسة الموظف الحكومي للعمل التجاري، ولا سيما أن هناك بعضا من الموظفين الحكوميين يمارسون أنشطة تجارية مختلفة، لكن بأسماء زوجاتهم، وهذا ما يؤكد النمو الهائل في أعداد السجلات التجارية النسائية خلال السنوات القليلة الماضية ليتجاوز عددها 72 ألف سجل تجاري، وينوه طلعت حافظ إلى أن من بين الضوابط التي تضبط هذا التوجه، الإفصاح عن نوع النشاط، والتأكد من مراعاة تحقيق مبدأ عدم تعارض المصالح وأن لا يؤثر عمل الموظف في النشاط التجاري على عمله الأساسي. ويرى حافظ أن السماح للموظفين الحكوميين بممارسة التجارة سيقضي على التستر التجاري، فضلا على انعكاسه إيجابيا على النشاط التجاري والاقتصادي والتنمية، بالذات إذا تم توجيه وتسخير الخبرات المتراكمة للموظف في مجال تجاري أو اقتصادي شريطة مراعاة عدم تعارض المصالح. ويتفق رجل الأعمال المهندس عمر باحليوة مع رأي حافظ بأهمية ألا يكون هناك تضارب في المصالح، بمعنى أنه ينبغي منح الموظف الحكومي رخصة مزاولة التجارة في نشاط تجاري آخر غير القطاع الذي يعمل به منعا لتضارب المصالح، مشددا على أن لا يستغل الموظفون السماح لهم بالتجارة في التفريط في أوقات الدوام الرسمية حتى لا يحدث تأثير سلبي على الوظيفه الأساسية له في القطاع الحكومي، وأن تطرح قطاعات العمل الحكومية مزيدا من الضوابط لضمان زيادة الإنتاج والكفاءة للموظفين الذين يمارسون العمل التجاري، مشيرا إلى أن دراسة الشورى للمقترح من شأنها فعليا القضاء على ظاهرة التستر التجاري وما ينجم عنها من تبعات قانونية عند مزاولة النشاط باسم أحد الأقارب في حال تحمل الديون أو الإفلاس. ويرى باحليوة أنه في حال إقرار المقترح سينعكس بشكل إيجابي على اقتناع الموظف الحكومي بمخصصه المادي شهريا الذي يمكنه من تلبية الاحتياجات الأساسية والكماليات المعيشية، كما يقارب المقترح الفكر الحكومي مع القطاع الخاص في الشعور بأهمية الوقت والإنتاج الفعلي. ومن وجهة نظرها ترى عضو مجلس إدارة غرفة جدة سارة بغدادي أهمية وجود ضوابط تمنع تضارب المصالح، مثلا بأن يسمح لهم بالتجارة في قطاعي الجملة والتجزئة، على أن يتم الإفصاح عن تلك الأنشطة في إقرار الذمة ومراعاة مبدأ الشفافية. ويتفق رئيس لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية في الرياض رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال في مجلس الغرف السعودية علي العثيم مع السماح للموظف السعودي بتأسيس نشاط تجاري؛ لأن ذلك من شأنه حفظ الحقوق، ويساهم في زيادة أعداد المشاريع الناشئة والصغيرة داخل منظومة الاقتصاد الوطني والذي بدوره سيدعم النمو الاقتصادي. لكنه يرى أن قضية التستر التجاري تحتاج إلى معالجة مختلفة، فالسماح للموظف بتأسيس نشاط تجاري لن يكون الحل، في ظل وجود مزايا تنافسية كبيرة يتمتع بها العامل الأجنبي الذي يمارس العمل الحر. ومن ثم يقترح حلا متمثل في تهيئة البيئة الملائمة لإيجاد البديل وهو صاحب العمل السعودي، عبر تمكين السعوديين أصحاب المشاريع الناشئة ودعم قدراتهم التنافسية أمام العامل الأجنبي، لذا فنحن بحاجة لسن تشريعات وأنظمة تعطي السعوديين أصحاب المشاريع الناشئة مزايا تنافسية، من شأنها تحفيز العمل الحر وإيجاد مزيد من فرص العمل.