صرّحت « نزاهة » أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنها وقفت على عدد من أوجه الفساد في العام الفائت، أبرزها سرقة لقاحات وأمصال وأدوية حكومية ووجود تصدعات في أحد مباني جامعة تبوك، وأيضا التحايل على السعودة وتعثر مشروع المعهد العالي للتقنية للبنات في ينبع، ووجود أضرار في بعض المناطق بسبب مياه الصرف الصحي نتيجة عدم تنفيذ مشروعات الصرف، وهذه كلها فيما أرى قضايا تافهة بالنسبة إلى قضايا أخرى خطيرة كان يجب على الهيئة أن تتابعها وتحقق فيها، وأولها مشروع ال200 مدرسة الذي تعاقدت وزارة التربية والتعليم مع شركة صينية لبنائها، والذي تعثر وتوقف، وألقى كلّ طرف في ذلك اللوم على الآخر، وأصبحت الآن خراباً بلقعاً يأوي إليه المتخلفون وتتجمع فيه النفايات، والمواطنون الذين فرحوا ببناء هذه المدارس في أحيائهم أصبحوا يتبرمون ويشتكون مما آلت إليه، ويقال وهو مالم أتأكد منه أنّ هناك لجنة تحقق في الموضوع، وهذا حتى ولو صحّ فستمضي أعوام قبل أن تكتمل هذه المدارس، لهذا فعلى الهيئة أن تتولى هذا الموضوع، وهناك قضية أخرى أثارت الريبة لدى المواطنين، وهي قضية كراسي غسيل الكلى التي قيل أنّ وزارة الصحة رفضت تسلمها من المتعهد الذي تعاقدت معه لأنها مخالفة للمواصفات، ثمّ قالت إحدى الصحف أنّ الوزارة تسلمت بعد ذلك بعضها، فيما قالت صحيفة أخرى أنها تسلمت بالكامل، وهناك قضية القطارات الأسبانية التي تعاقدت الهيئة العامة للسكك الحديدية على توريدها وأصيبت بضيق التنفس عند تجربتها، وقيل أنّ فريقاً من الفنيين الأسبان جاؤوا لإصلاحها، ثمّ أطبق الصمت على هذه القضية، ويا « نزاهة » هذا زمان الجدّ فاشتدي زيم.