يناقش مجلس الشورى اليوم تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن الاستراتيجية الوطنية للإسكان، وطالب خبراء عقاريون ضرورة تقديم حلول للمشاكل الحقيقية المتسببة التي تعاني منها الإسكان. وأوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن حل أزمة الإسكان يبدأ بتسريع طفرة البناء خاصة في المناطق القريبة من المدن والضواحي. مشيرا في هذا السياق إلى أهمية كسر احتكار بعض هوامير العقار للأراضي في المواقع المتميزة حتى لا يتحكموا في السعر، مشيرا إلى أهمية دراسة رفع جاذبية الاستثمار العقاري، ورفع كلفة الإبقاء على الأراضي بدون بناء خاصة لمن يتاجرون بها، وأن تكون هناك ضوابط للتفريق بين من يحتفظ بالأرض للاستخدام الشخصي ومن يرغب المتاجرة بها فقط، داعيا إلى أهمية حسم الدراسات المتعلقة بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، مستبعدا أن تؤدي الرسوم إلى زيادة الأسعار، مشيرا بأن الأسعار مبالغ بها من الأساس. وتساءل رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله بن سعد الأحمري عن الآلية التي يتم من خلالها منح أسماء محدودة هذه المساحات الكبيرة من الأراضي وفي مواقع متميزة، مشددا على أهمية إعادة النظر في ضوابط المنح وأن يكون ذلك بعيدا عن المجالات التي لا تصب سوى لصالح فئة محدودة فقط، مشيرا بأن أصحاب هذه الأراضي يعمدون إلى سياسة «التسقيع» وبيع الأرض بأسعار مضاعفة عندما تقترب الخدمات التي تقدمها الدولة. من جهته، طالب الخبير العقاري خالد الضبيعي بضرورة استشعار محتجزي الأراضي لمصالح ذاتية بأن هذا الأمر مكلف لهم، ولاسيما أن الدراسات كشفت عن وجود 10 – 20 من مساحات المدن لازالت متخللات داخل النطاق العمراني، موضحا أن تحويلها إلى منتج سكني مناسب من شأنه أن يحد من الأزمة. مطالبا من وزارة الإسكان عدم توجيه اللوم على جهة أو أخرى، فالمرحلة تتطلب البدء سريعا في الإنجاز، وعلى الوزارة الاستفادة من عشرات الملايين من المساحات المطورة، إضافة للاستعانة بالخبرات العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا يؤدي ذلك إلى أزمات في المواد الخام، منوها بأن أزمة الإسكان تعد «مفتعلة».